نقابة المحامين بالناظور تستعد لمساءلة المحافظة العقارية أمام القضاء

ما زال موضوع المحافظة العقارية بالناظور، يثير الكثير من ردود الفعل، خصوصا بعد الندوة الصحفية التي كان قد عقدها نقيب هيئة المحامين بالناظور خلال أواسط الشهر المنصرم، واطلق خلالها النار على مسؤولي المحافظة العقارية واصفا ما تعرفه هذه المؤسسة ب «العبث» . ومن تداعيات الموضوع، علمت «الأحداث المغربية»، أن نقيب المحامين قد عمل على مراسلة عدد من البرلمانيين بالناظور لوضعهم في الصورة بخصوص ملف المحافظة العقارية بالناظور.
وأكد نقيب المحامين بالناظور، أنه يتحدث من موقعه كمحام ونقيب للمحامين وأن ملفات موكليه قد يعالجها قضائيا عند الاقتضاء، متسائلا «أما آن الآوان بأن يتحمل المنتخبون بالاقليم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم لرفع المعاناة عن ناخبيهم».
ويأتي التحرك الذي تسير في اتجاهه هيئة المحامين بالناظور بخصوص موضوع المحافظة العقارية بالناظور، أمام الصمت المطبق للإدارة المركزية للمحافظة العقارية بخصوص المشاكل التي تعترض المواطنين القاصدين لإدارة المحافظة، ومن جهته، عبر نقيب المحامين بالناظور في حديثه ل«الأحداث المغربية»، عن أسفه الشديد لعدم أخذ الإدارة المركزية الموضوع بالجدية الذي تستحقه، مؤكدا أنه لازال ينتظر من يتصل به من المسؤولين في لجان التحقيق التي طالب بإيفادها إلى الناظور للوقوف على حجم الخروقات وما وصفه ب «العبث» المستبد بادارة المحافظة العقارية بالناظور.
وفي الوقت الذي تعتبر فيه المحافظة العقارية بالناظور دينامو الاقلاع الاقتصادي والحافز الاساسي للاستثمار في جميع القطاعات، دعا عبد السلام حشي المسؤولين بالمحافظة، الى ان يدركوا هذه الابعاد التي تتلازم والتنمية البشرية التي هي محور سياسة جلالة الملك.
وتجدر الإشارة إلى أن نقيب هيئة المحامين بالناظور، كان قد دعا خلال ندوة صحفية عقدها أواسط الشهر المنصرم، إلى إيفاد لجنة للتحقيق لتقف على الكثير من الخروقات التي يتعرض لها المواطنون بإدارة المحافظة العقارية بالناظور، مع التهديد برفع شكايات إلى الوكيل العام كلما توفرت الشروط وكانت الأفعال الصادرة عن المحافظة العقارية بالناظور ترقى الى درجة المساءلة الجنائية.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الهيئة مستعدة لمساءلة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية أمام القضاء الإداري، من جراء السلوكات التي وصفها ب «اللامسؤولة» التي تصدر عن المسؤولين بالمحافظة العقارية بالناظور.