نقابة هيأة المحامين بالناظور تطالب بمحاسبة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية

طالبت نقابة هيأة المحامين بالناظور بإيفاد لجنة تفتيش مركزية للوقوف على حالة "الفوضى" و"العبث" التي يتسم بها عمل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية بالناظور، ما يعرقل مصالح المواطنين ويضيع حقوقهم.
وأشار نقيب هيأة المحامين بالناظور، عبد السلام حشي في لقاء صحفي عقده أمس الاثنين بمقر الهيأة، استعداده لتوفير عددا من النماذج والمستندات الدالة على طغيان نمط العمل " العبثي " داخل مؤسسة المحافظة العقارية بالمدينة، و جعلها رهن إشارة أي لجنة قد تنتدب من الإدارة المركزية للتقصي والتفتيش، داعيا في الوقت نفسه كافة المعنيين في حالة الاقتضاء محليا ووطنيا وعلى رأسهم رئيسا مجلسي النواب والمستشارين، من أجل التدخل للاطلاع على ما وصفه بتعسفات تطال المواطنين بمقر المحافظة العقارية وخروقات تنخر الملفات المعروضة على أنظار المحافظ .
وأكد حشي، في هذا الصدد، أن "هذا المطلب صار مستعجلا بالنظر إلى المخالفات الكثيرة الصادرة عن الوكالة"، بينها ما يلاقيه المحامون من معاناة أثناء ولوجهم لقضاء مصالح موكليهم، حيث "صار عمل هذه المؤسسة الحيوية يطبعه الكثير من الضياع والإهمال"، ملحا في الوقت نفسه على "ضرورة تدخل عامل الإقليم بصفته منسق المصالح الخارجية لتقويم اعوجاج هذا المرفق، سيما من خلال السهر على تحديد جدول التسعيرة الذي يتم الاستئناس به لأداء رسوم التحفيظ، ووضع حد للخروقات التي تضر بالمواطنين، ما يدفعهم أحيانا إلى ركوب مخاطر أخرى، وشد الرحال إلى الإدارة المركزية بالرباط دفاعا عن مصالحهم التي تهضم محليا" .
وأبدى نقيب هيأة المحامين بالناظور خلال اللقاء الصحفي، استعداده باسم الهيأة لرفع شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف كلما ثبت توافر خروقات ترقى إلى درجة المساءلة الجنائية، والتقدم في الوقت نفسه أمام القضاء الإداري لمساءلة الوكالة الوطنية والمسح العقاري لجبر الأضرار التي يتكبدها المواطنون المتوافدون على المحافظة العقارية من جراء السلوكات التي تصدر عن المسؤولين عن المؤسسة ذاتها .
وفي نفس السياق، وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد سبق لهيأة المحامين بالناظور والحسيمة أن طالبت خلال انعقاد جمعيتها العمومية في مارس من العام الماضي، ب"ضرورة تخصيص شباك لاستقبال السادة المحامين تسند مهمته لشخص مؤهل إداريا وقانونيا مع عدم استلزام توكيل منهم ما لم يكن ذلك مقررا بمقتضي القانون".
ويشير بيان الجمع العام، أن هذا المطلب يندرج ضمن "الأهمية التي تكتسيها مسألة العقار، وما تشكله من أرضية للاستثمار والتنمية الحضرية والاجتماعية والاقتصادية التي يواكبها القانون من هلال مجموع الإجراءات الواجب تفعيلها عن طريق نظام التحفيظ العقاري لإضفاء المشروعية على الحقوق والاعتراف بوجودها القانوني".
ووقف المعطيات ذاتها، فان عددا من المراسلات التي وجهتها الهيأة بهذا الخصوص إلى عدد من المسؤولين المركزيين، لم تفض إلى تصحيح هذه الوضعية، التي وصفتها رسالة موجهة حديثا إلى مديرية المحافظة العقارية ب "الكارثية"، بسبب "الأساليب المتبعة من قبل القائمين على إدارة الوكالة بالناظور".