النيابة العامة تتابع الفرنسي «لورو كينار» لأجل السب والشتم والإهانة

بعد أن اتهم بنعت الدولة المغربية ب«الشفارة» وموظفي المحافظة باللصوص

قرر وكيل الملك بابتدائية الجديدة متابعة الفرنسي «لورون كينار» بتهمة القذف والسب والتهجم على محافظ الأملاك العقارية، وهو الملف الذي أدرج أمام ابتدائية الجديدة خلال هذا الأسبوع، وتعود وقائعه إلى تاريخ 25 غشت من السنة الماضية، حين أقدم المحافظ على الأملاك العقارية بالجديدة بتسجيل شكاية أمام القضاء أكد من خلالها أن الفرنسي المشتكى به وأثناء تواجده بمصلحة المحافظة العقارية بالجديدة أساء إلى الدولة المغربية وإلى أجهزتها الإدارية من خلال اتهامها بالسرقة، وأضاف المحافظ أن الفرنسي وهو وكيل عقاري قام بدون استحياء بتوجيه عبارات السب والشتم للدولة المغربية من خلال تلفظه بالكلمات التالية «الدولة شفارة، الحكومة شفارة، والمحافظة شفارة»، وصرح المحافظ بأن تصرفات المواطن الفرنسي أثارت استياء الموظفين والمواطنين الذين كانوا يتواجدون بمصلحة المحافظة العقارية ومن ضمنهم محامون وعدول تقدموا أمامه من تلقاء أنفسهم وأبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم ضد الفرنسي محتجين بشدة على سلوكاته اللاأخلاقية، حسب تعبيره، وأفاد المحافظ بأنه أنجز تقريرا في النازلة ووجهه إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة واعتبره بمثابة شكاية ضد الفرنسي لورون كينار، واستفاض التقرير في الحديث عن ظروف ومسببات حادث الاعتداء وذيل بتوقيع المشتكي بصفته رئيسا لمصلحة المحافظة العقارية بالجديدة وممثلا لها، وختم المحافظ شكايته بالإصرار على متابعة الفرنسي لكونه أساء إلى المصلحة وإلى كافة موظفيها كما أساء إلى الدولة
وأجهزتها. الفرنسي المشتكى به رد على الاتهامات بأنه في الرابع والعشرين من شهر يوليوز 2008 توجه إلى مصلحة المحافظة العقارية من أجل تسوية ملف حول رسم عقاري في ملكيته وأنه سبق أن تقدم إلى نفس المصلحة حول الطلب ذاته منذ سنة ونصف ولم يتم الحسم في مآله، وبعد أن استقبله التقني المكلف بملفه وأخبره بأن طلبه جاهز ولا ينقصه سوى توقيع المحافظ على الأملاك العقارية توجه إلى مكتبه وطلب منه تمكينه من الوثيقة المطلوبة لكنه رفض معللا موقفه بأنه لا يعترف بمكتب نقابة الملاكين الجدد وأنه يعترف بمكتبها السابق الذي يرأسه عباس المرابط خصم الفرنسي «لورون كينار».
وأضاف أنه أمام هذا الرفض أخبر المحافظ بأنه عزز ملفه بحكم قضائي يؤكد شرعية مكتب نقابة الملاكين الجدد لكن المحافظ أصر على موقفه الرافض وبدأ ينعته بالنصاب وبأنه قدم إلى المغرب من أجل جني الأموال على حساب المغاربة، وأفاد لورون كينار بأن ردة فعله على النعوت التي وصفه بها المحافظ هي مادفعه إلى مخاطبته بأن مصلحة المحافظة العقارية هي التي تأوي عددا من اللصوص وتقوم بتزوير الملفات وفبركتها وسرقة الوثائق منها وتغييرها بأخرى وأنه هو مصدر كل هذه السرقات والتلاعبات على اعتبار أنه هو من يتخذ القرارات النهائية، وختم تصريحاته بأنه غادر المصلحة وهو يصيح قائلا «مصلحة المحافظة العقارية بالجديدة تسير على إيقاع السرقات» وأضاف الفرنسي المشتكى به أنه توجه إلى مكتب وكيل الملك وحكى له ما جرى فنصحه بعدم الوقوع في مثل هذه المشاكل وبأن يسلك المساطر القانونية، وقد تقدم بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة ضد المحافظ في شأن محاولة الاحتجاز وتبديد مستندات تم تسجيلها تحت رقم 476 ش8، ونفى أن يكون قد سب أو شتم الدولة المغربية أو حكومتها أو نعتهما باللصوصية.
وقد أقدم وكيل الملك على متابعة الفرنسي لأجل السب والشتم والإهانة وهو الملف الذي أثار ضجة في أوساط القضاء، خلال الأسبوع الجاري، بالنظر إلى الاعترافات التي جاءت على لسان الفرنسي خلال جلسة المحكمة.