ضريبة المحروقات تشعل الجدل بين المصباح والجرار

بعد تصويت الأغلبية الحكومية ضد مقترح فريق الاصالة والمعاصرة القاضي برفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمبرر دعم القدرة الشرائية للمواطنين, لم يتردد عبد الله بووانو القيادي في حزب العدالة والتنمية للرد على خصوم حزبه بتأكيده أن "توصيات المهمة الاستطلاعية حول المحروقات لا تتضمن الزيادة في الضريبة على الشركات".
وقال عبد الله بووانو الذي يتولى رئاسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، إن "على البعض أن يدقق معلوماته المتعلقة بمجال العمل البرلماني، ويتمكن من المادة العلمية الخاصة بالمالية والاقتصاد، ليتمكن من التفريق بين أنواع الضرائب والرسوم، وبين التوصيات والتعديلات وكيف يتم تمريرها في لجان البرلمان".
وأكد بووانو ردا على تدخل ممثل فريق الاصالة والمعاصرة في جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، أن أول البديهيات في العمل البرلماني، تكشف أن الأغلبية ملزمة بالتصويت لصالح حكومتها، وغير مطلوب منها التصويت لصالح تعديلات المعارضة". مضيفا أنه باعتباره رئيسا للجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة بعد قرار التحرير، أن توصيات اللجنة لم تتضمن أي إشارة إلى تضريب شركات المحروقات، أو الرفع من الضرائب الموجهة لها".
وكشف في هذا السياق أن "التوصية الثالثة تتحدث عن دعوة الحكومة إلى التفكير في صيغة لمراجعة المنظومة الضريبية ودراسة التجارب المتعلقة بالضريبة على الاستهلاك الداخلي المتحركة صعودا ونزولا، في علاقة بالسوق الدولية، قصد حماية القدرة الشرائية من جهة، وتعزيزالموارد الضريبية للدولة من جهة أخرى"، ودعا ممثل فريق الأصالة والمعاصرة، إلى البحث عن الفرق بين الضريبة على الشركات وبين الضريبة على الاستهلاك الداخلي، والاطلاع على المقتضيات القانونية التي تؤطرهما".
وشدد بووانو على أن "التزام فريق العدالة والتنمية مع الاغلبية، لا يعني أنه سيتتوقف عن إثارة توصيات المهمة الاستطلاعية للمحروقات، وأنه سيتابع مع الحكومة تنفيذها، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ودفاعا عن القدرة الشرائية للمواطنين".
يأتي ذلك بعد الهجوم الذي شنه النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد أبو درار في اطار مناقشته مشروع المالية للسنة المقبلة حين اعتبر أن "مشروع قانون المالية 2019، خال من أية نفحة اجتماعية"و أنه "مشروع قانون الميزانية هو استمرار الحكومة في الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وإضعاف الطبقة الوسطى".
وأوضح برلماني البام أنه "لا وجود لأي أثر لتصريحات بعض مكونات الحكومة في موضوع المحروقات والتي وصلت لحد التلاسن بين فريقين معلومين" ، مضيفا أن "مايحز في النفس اكثر هو ما حدث في موضوع المحروقات", معتبرا " من حق المواطن أن يفقد الثقة في السياسيين ".
وتساءل أبودرار "كيف يعقل ان يتمخض عمل اللجنة الاستطلاعية بتوصيات في غاية الأهمية والتي تفاعل معها البعض في توزيع الاتهامات يمينا وشمالا لدرجة أننا صرنا نشك في استمرار التحالف الحكومي ، اذا بنا اليوم نتفاجأ بهذا التعامل الغريب أمام مقترحات البام الجوهرية في الملف والتي تهم رفع الضريبة على مستوردي المحروقات ب 6 % اضافة الى تخفيض درهم واحد لكل من الغازوال والبنزين , لكن نتفاجأ برفض الأغلبية وبطريقة مستميثة في تحول غير مفهوم ويطرح عدة تساؤلات.