هذه تفاصيل 16 ساعة من المناقشة والتصويت على “مالية 2019”

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين)، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019، حيث حظي المشروع بموافقة 24 نائبا، ينتمون لفرق الأغلبية، فيما عارضه 13 نائبا يمثلون فريقي الأصالة والمعاصرة والاستقلال، ونائب واحد عن الحزب الاشتراكي الموحد.
وتدارست اللجنة المذكورة في جلسة مارطونية استمرت لأزيد من 16 ساعة، 224 تعديلا، موزعين بين “4 تعديلات تقدمت بها الحكومة، و61 تعديلا لفرق ومجموعة الأغلبية، و96 تعديلا لفريق الأصالة والمعاصرة، و50 تعديلا للفريق الاستقلالي، و13 تعديلا للنائبين عن الحزب الاشتراكي الموحد.
ووافقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، على مجموعة من التعديلات، منها “29 تعديلا يمس مضامين وجوهر مشروع قانون المالية”، 4 منها تقدمت بها الحكومة، و9 تعديلات تقدمت بها جميع الفرق، و13 لفرق الأغلبية، وتعديلين اثنين لفريق الأصالة والمعاصرة، وتعديل واحد لممثلي الحزب الاشتراكي الموحد.
ومن ضمن التعديلات التي جاءت بها الحكومة وقبلتها اللجنة، “إخضاع الصفقات العمومية وكذا العقود والاتفاقات التي يكون موضوعها إنجاز أعمال، والمبرمة بين الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات الترابية من جهة والمقاولات من جهة أخرى، لإجراء التسجيل الإجباري مع إعفاءها من أداء واجبات التسجيل. وإلغاء الواجب النسبي 1 في المائة المطبق على الصفقات التي تبرمها الدولة والخاضعة حاليا اختياريا لإجراء التسجيل”، علاوة على “التنصيص على تشجيع المتعاملين على استعمال خدمات الأداء الإلكتروني، في المادة 250 من مدونة الضرائب من خلال إعفاء عمليات إيداع مبالغ نقدية من طرف عملاء الأداء والوصولات على ودائع المبالغ النقدية التي يقوم بها عملاء الأداء الإلكتروني عبر الهاتف النقال، في حساب للأداء أو حساب بنكي من واجب التمبر”.
وفيما يخص تعديلات الأغلبية التي وافقت عليها اللجنة، فقد همت أساسا ” الرفع من المبلغ الأعلى للتحصيل بالنسبة لتبغ الشيشة في إطار الملاءمة الجبائية بين جل فئات المدخنين من 350 درهم إلى 450 درهم”، فضلا عن “تحديد المبلغ الإجمالي للدخول العقارية الخاضعة للضريبة المشار إليها في المادة 61 –I، التي تقل عن مائة وعشرون ألف 120.000 درهم في المادة 73 من المدونة العامة للضرائب من أجل تفادي الضرب على القدرة الشرائية للطبقة الوسطى”.
ومن بين التعديلات التي صادقت عليها اللجنة، “التنصيص على أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة بالتعريفة المحددة ب 70 درهم للهكتولتر عمليات تسليم وبيع المشروبات الغازية أو غير الغازية المحلاة بإضافة نسبة 5غ أو أكثر من السكر في كل 100 مل، وذلك بهدف إخضاع المشروبات الغازية التي تحتوي على نسب عالية من السكر للضريبة على القيمة المضافة بسعر خاص، للحفاظ على الصحة والحد من انتشار داء السكري”.
من جانب آخر، أجمعت الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة على التنصيص على “إضافة الدراجات إلى الكراسي بما فيها ذات المحرك الكهربائي والسيارات المعدة خصيصا للأشخاص في وضعية إعاقة المعفاة من الضريبة في المعفيين من أداء الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم.” كما أجمعت على “الرفع من مبالغ الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية بنسبة 50 في المائة على الرقم الموجود حاليا في الجدول أ من الفصل 9 من المادة 5 المتعلقة بالضرائب الداخلية على الاستهلاك”.
هذا، وخلقت الضريبة على المحروقات جدلا حادا بين أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب، حيث رفضت الحكومة، مسنودة بأغلبيتها تعديلا اقترحه فريقي “البام” و”الميزان” بشكل منفصل، يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الكازوال والبنزبن.
أصحاب التعديل، عللوا اقتراحهم بكونه “يهدف إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيف العبء عن المستهلكين للمحروقات”، معتبرين أنه يدخل في إطار تنفيذ توصيات المهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات، فيما اعتبرت فرق الأغلبية، من جهتها، أن الضريبة على المحروقات بالمغرب “تعد الأقل على المستوى الدولي، وأن التعديل “سيفقد ميزانية الدولة 7 مليار درهم دفعة واحدة”، في حال تطبيقه.