الأغلبية : رفع الضريبة على المحروقات سيخدم الشركات الكبرى

صوتت فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب ضد مقترح تقدمت به المعارضة يتعلق برفع قيمة الضريبة على المحروقات. وذلك، يومه الأحد 11نونبر 2018، في جلسة عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم 2019.
ووفق ما توصل إليه الموقع من معطيات، فإن الأغلبية، اعتبرت مقترح فريق الأصالة والمعاصرة "غير عقلاني" و"يخدم الشركات الكبرى على حساب جيب المواطن".
وبررت الأغلبية تصويتها ضد مقترح البام بخفض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بأن "المستفيد الأول هو الشركات"، وأيضا لأن هذا المقترح من شأنه أن "يتسبب في فقدان ميزانية الدولة 7 مليار درهم من الموارد الجبائية".
وفي خضم تبرير الأغلبية لتصويتها ضد مقترح البام، فقد اعتبرت أن تقرير المهمة النيابية الاستطلاعية حول المحروقات دفعت باتجاه " تحديد هامش الربح وتسقيف الأسعار وليس الخفض من الضريبة الداخلية على الاستهلاك لأنها أصلا مخفضة جدا بالمغرب " وأن " تضريب المحروقات بالمغرب هو الأقل مقارنة مع بلدان الجوار".
واعتبرت الأغلبية النيابية أن الخفض من الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات سيستتبعه ضرورة انخفاض في المبلغ المؤدى المحدد حاليا في 2.42 درهم بالنسبة للبنزين و 3.75 درهم للغازوال. وهو الانخفاض الذي سيصب ل"فائدة الشركات وليس المواطن". فضلا عن أن خفض ثمن البيع الأساس لن "يتبعه بالضرورة خفض شركات المحروقات لأثمان البيع النهائية واعتبارا كذلك لأن الثمن المحدد هامش الربح فيه هو الأكبر وليس هامش الضريبة".
هذا، وتضخ الضريبة الداخلية على استهلاك المحروقات في ميزانية الدولة 18 مليار درهم مابين الغازوال والبنزين والفيول الصناعي، علما أن الغازوال لوحده يضخ 7 مليار درهم .
وتقدم فريق الأصالة والمعاصرة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، بمقترح يقضي بتخفيض الضريبة على الاستهلاك الداخلي للمحروقات بمقدار درهم واحد لكل من الغازوال والبنزين. كما اقترح الفريق رفع ضريبة الشركات على مستوردي المحروقات بنسبة 6 في المائة.