بعدما شارفت مدة توقيف مجلس جهة كلميم وادنون على الانتهاء.. الأحرار يرفضون حل المجلس

بعد ايام على انتهاء مدة توقيف ، مجلس جهة كلميم وادنون ، والمحددة في ستة اشهر ، قابلة للتمديد،وفي اول خروج إعلامي لها ، أكدت "امباركة بوعيدة " ، ،كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري ،والتنمية القروية والمياه والغابات ، ،على هامش أشغال المجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للاحرار ، بجهة كلميم وادنون ، ، على انه رغم، ان هذه المدة أشرفت على الانتهاء ، الاانه لايوجد في الأفق ، مايؤكد على التوصل ، الى صيغة توافقية ، تنهي الخلاف مابين الأغلبية والمعارضة ،وذلك رغم كل ،المبادرات والاتصالات ، المباشرة وغير المباشرة ، بين طرفي الأزمة ، ، ، معلنة عن استعدادها تسيير اي حل توافقي ، بين الطرفين معا ، للخروج من الأزمة الحالية ، والتي أدت الى حالة من الجمود والشلل ، طالت المجلس لثلاث سنوات ،ًواضافت على ان " الحزب" ،تعامل بإيجابية مع قرار التوقيف ، على امل ان يكونوا ، جزى من الحل ، لكن لم يتم الوصول الى حل...
واضافت بوعيدة ، بان القرار الذي، سيتم اتخاذه ، عقب انتهاء مدة التوقيف ، غير معروف ، لكنها شددت على ان الأغلبية المسيرة للمجلس ، والحزب يرفض وبشدة ، حل مجلس جهة كلميم وادنون ، و في نفس الوقت ، ،يتشبت بالرئاسة ، ،والانفتاح على المبادرات ،التوافقية الرامية ، لتجاوز الأزمة وحالة البلوكاج
ًوفي سياق متصل ،خرج رئيس الجهة " عبد الرحيم بوعيدة " بتدوينه ،مطولة ،وجه من خلالها، رسائله المعتادة في كل الاتجاهات ، ،مؤكدا على ان كل ، من يلوحون بحل المجلس ، ان يدركوا ، على ان الحل بيد القضاء ، وهذا الاخير سلطة مستقل،وفق دستور2011
وفي نفس السياق ذائما ، جدد الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية بجهة كلميم وادنون ، مواقفه الداعمة للمكتب المسير للمجلس الحالي ، ، و عن الانفتاح على كل المبادرات الرامية ، لتجاوز البلوكاج ، وذلك في اطار القانون المنظم للجهات ، وفق محددات ، اهمها الوفاء للحلفاء ، القطع مع الفساد ، وخدمة الساكنة .
وللاشارة أوقفت وزارة الداخلية ، خلال شهر ماي الماضي ، مجلس جهة كلميم وادنون ، مع تعيين لجنة خاصة لتصريف أموره ، ومن المتوقع ان تنتهي هذه المهلة ، يوم الثلاثاء 20نونبر .