مراكش تسقط الحكومة في بلجيكا

بسبب ميثاق الجهرة العالمي الذي من المنتظر توقيعه بمراكش خلال اليومين القادمين، أصبح الائتلاف الحكومي البلجيكي الذي يقود البلاد على شفى حفرة من الانهيار.
وقالت وكالات أنباء عالمية يومه الأحد 9 دجنبر إن الوزراء القوميين الفلمنكيين سيستقيلون من التحالف الحاكم في بلجيكا منذ أربعة أعوام، بسبب تباين عميق حول ميثاق الأمم المتحدة بخصوص الهجرة، كما أعلن وزير الداخلية جان جامبون.
 وأضاف جامبون، وهو من وزراء التحالف الفلمنكي الجديد، للتلفزيون الرسمي «الأمر واضح، الأمر جلي»، مؤكدا هذه الاستقالات، ومنهيا بضع ساعات غامضة.
ويحتضن باب إيغلي بمراكش أشغال المؤتمر الحكومي الدولي حول الهجرة (10 -11 دجنبر الجاري)، وقد جرى تسليم الموقع للأمم المتحدة زوال اليوم بحضور الممثل الدائم للمغرب عمر هلال وتميزت هذه اللحظة التاريخية برفع علم المغرب وعلم الأمم المتحدة بالموقع.
وكان رئيس الوزراء شارل ميشال اقترح مساء السبت استبدال الوزراء القوميين الفلمنكيين في الحكومة بعد إنذار نهائي وجهه هذا الحزب الذي يعارض مواقف بلجيكا حيال ميثاق للهجرة.
وقال رئيس التحالف الفلمنكي بارت دي فيفر في مؤتمر صحافي مساء السبت «إذا نقبل بأن يتم استبعادنا (...) لن يؤخذ موقفنا بعين الاعتبار بعد الآن. إذا لم يعد لدينا صوت في هذه الحكومة (...) لم يعد ينفع الاستمرار» فيها.
وأضاف إذا توجه ميشال الأحد إلى المغرب لإقرار هذا الميثاق، «سيغادر كرئيس وزراء الائتلاف ليحط كرئيس لائتلاف مراكش»، ملمحا بذلك إلى فرضية حكومة من دون التحالف الفلمنكي الجديد.
ورد ميشال على دي فيفر بالقول «أخذت (...) علما هذا المساء بأن التحالف الفلمنكي الجديد يترك الغالبية»، و«سأقترح (...) استبدال وزرائه الثلاثة بوزيري دولة بهدف تأمين الاستمرارية وحسن سير مؤسساتنا».
وعقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية في بروكسل مخصصة لإيجاد حل لهذه الأزمة السياسية لكنها لم تتوصل إلى أي نتيجة.
والتحالف الفلمنكي الجديد هو الحزب الوحيد بين الأحزاب الأربعة في الائتلاف الحكومي، الذي يعارض ميثاق الهجرة الذي يفترض أن توافق عليه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاثنين والثلاثاء قبل أن ي صادق عليه في تصويت يجرى في نيويورك في 19دجنبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
واندلعت الأزمة التي كانت كامنة منذ أسابيع عدة، مساء الثلاثاء عندما أعلن ميشال نيته التوجه إلى البرلمان لعدم وجود إجماع في الحكومة لصالح الميثاق.
وأوضح رئيس الوزراء البلجيكي الذي دافع بنفسه عن هذا النص في الأمم المتحدة في أواخر شتنبر، أن الأمر متعلق ب«مصداقية» بلجيكا على المستوى الدولي.