سلا.. فشل إعلان المدينة بدون صفيح

منذ سنة 2004 التي شهدت التوقيع على عقد مدينة سلا بدون صفيح أمام جلالة الملك وساكنة المدينة تنتظر إعلانها مدينة خالية من دور الصفيح ومن البراريك والسكن الهش.
لكن هذا الإنتظار طال واستطال وبعض التجمعات الصفيحية ارتفع عدد ساكنتها ، و بالتالي بقي تحقيق هذا التحدي ومعالجة كل النقط الصفيحية رهين العروض الجديدة لنفس العقد والبرنامج..فهل ستكون سلا في الموعد؟...
و
أقر المشاركون في لقاء الخميس التشاوري الذي نظمته جماعة سلا مؤحرا ، في موضوع 'سلا مدينة بدون صفيح ..بين الطموح والإكراهات '، بصعوبة عيش ساكنة دور الصفيح بسلا ومعاناتها الكبيرة منذ عشرات السنين على جميع المستويات خصوصا الجانب الإجتماعي والإداري.. وتفشي مظاهر الإقصاء والتهميش الصارخة مما شكل أرضية ملائمة لإنتشار عدد من الأمراض الصحية والنفسية ومظاهر الإنحراف،والجريمة..
و شدد المشاركون على الفشل الذريع الذي مني به برنامج مدن بدون صفيح بمدينة سلا والذي كان مبرمجا إعلانها كذلك سنة 2007 قبل أن يتم تحديد موعد آخر لسنة 2010 ليبقى الإعلان معلقا إلى مابعد سنة 2020، ما دفع بعض المتدخلين في اللقاء، للتساؤل عن دور الفاعلين الآخرين سواء برلمانيي المدينة ومسؤولي التعمير وممثلي السلطة المحلية..
وبالرغم من تحقيق بعض الحلول لجزء من الأحياء الصفيحية ككاريان الواد، عكراش،... ووضع برنامج لإعادة إسكان الشطر الثاني لسهب القايد، ومختلف النقط الصفيحية الأخرى ، رغم ذلك، اعترف كل من ممثل وزارة الإسكان والتعمير وعمدة سلا وممثلي المجتمع المدني بوجود صعوبة للتغلب على تحدي معالجة دور الصفيح بالمدينة بسبب إكراهات متعددة منها قلة الوعاء العقاري،التمويل، ومعضلة الإحصاء - المرجع هو 1992-..
إلى درجة أن بعض المتدخلين دق ناقوس الخطر بشأن ارتفاع عدد سكان دور الصفيح في السنوات الأخيرة ما يشكل تحديا كبيرا في وجه إنجاح البرنامج..
وفي هذا السياق شدد محسن باهدي في عرض بإسم اللجن التشاورية للمقاطعات بعنوان "أي مواكبة اجتماعية لسكان أحياء الصفيح؟، على ''ضرورة إشراك ممثلي السكان والجمعيات التي تتوفر فيها الشروط ، في أي برنامج للمواكبة الإجتماعية يتم طرحه بالموازاة مع برامج إجتثات دور الصفيح وإعادة إسكان قاطنيها..وذلك قبل وبعد الشروع في التنفيذ، كما سجل المتحدث التذبذب في مسار إنجاز البرنامج وأرجع ذلك لغياب رؤية مشتركة ومنسجمة لذى مختلف الفاعلين.''
بدوره سجل عمدة المدينة جامع المعتصم أهمية وفعالية اللجن التشاورية في التواصل مع ساكنة الأحياء الصفيحية..وأكد على ضرورة إعلان وإشهار كل المعطيات المتعلقة بالإحصاء ، حتى تطلع الساكنة على الأسر المحصية، كما دعا إلى تظافر جهود كل الأطراف المعنية بتنزيل برنامج مدينة سلا بدون صفيح، مبرزا الإكراهات التي تعترض طريق نجاح هذا المشروع .
من جهة أخرى ، قدم العمدة معطيات رقمية عن الأحياء الصفيحية بالمدنية، ومنها التي تمت معالجتها والأخرى المتبقية.
حيث أن هناك 22 حيا صفيحيا، تم القضاء على حيين صفيحيين بشكل نهائي وهما كاريان الواد سنة 2013 (1194أسرة)، والحي الصفيحي عكراش سنة 2012(395 أسرة).
كما أن عملية ترحيل أسر كل من دواري الجديد ودراعو (382 أسرة)،المتواجدين على تراب مقاطعة تابركيت، إلى مشروع سيدي عبدالله ، على أساس أسرتين ببعقة أرضية، عملية الترحيل هذه توجد في مراحلها النهائية، حيث فاقت العملية نسبة 93% من الإنجاز.
كما أن عملية سهب القايد عرفت ترحيل 1305 أسرة إلى مشروع سعيد حجي في إطار الشطر الأول ، وتبقت 1239 أسرة بعين المكان والتي تنتظر أعادة إيوائها بنفس المكان في إطار الشطر الثاني .
وعلى العموم بقي 19 حيا صفيحيا ينتظر المعالجة ، 12 حيا على تراب مقاطعة لمريسة و3 أحياء بمقاطعة العيايدة ، و3 بتابريكت و 1 ببطانة ،حيث توجد برامج وخطط مسطرة لمعالجتها ، منها ما ينتظر تصفية الوعاء العقاري،أو استكمال الإجراءات الإدارية، أو إنهاء عملية الترحيل، أو تنزيل برامج المواكبة،وأجرأة العروض المتوفرة...
عمر مرسلي ممثل المديرية الجهوية والإقليمية للسكنى وسياسة المدينة الرباط- سلا –القنيطرة أبرز الوضعية العامة لبرنامج مدن بدون صفيح ، والتي تنطلق من التوجيهات الملكية الهادفة إلى محاربة السكن غير اللائق بجميع تجلياته وتحسين ظروف عيش السكان مع المحافظة على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة،وتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الحق في الولوج إلى السكن اللائق والعيش في بيئة سليم، وإلى التقليص من العجز السكني و إدماج "سياسة المدينة".
و تعتبر هذه الأهداف من بين الأولويات في العمل الحكومي لكونها سياسة بين وزارية ومندمجة وتشاركية وتعاقدية وتشاورية تهدف إلى خلق مدن مستدامة واندماجية ومنتجة ومتضامنة.
وبخصوص وضعية مدينة سلا،سجل المتحدث أنه قد تم 'التوقيع يوم الخميس 22 يوليوز 2004 تحت الرئاسة الفعلية لجلالة الملك محمد السادس على عقدة سلا بدون صفيح. وتتعلق ب(22 حي صفيحي) على مساحة إجمالية تقدر ب 51 هكتار منها 35 هكتارا في ملك الخواص و16 هكتار أملاك عمومية.حيث بلغ العدد الحالي التقديري 11248 أسرة،( 4267 أسرة معالجة و 6981 أسرة غير معالجة) .
ووقف المسؤول على عدد من الإكراهات التي يرجع بسببها عدم تحقيق ما يناهز 50% من البرنامج المتعاقد عليه سنة 2004 ،إلى عدة صعوبات ذكر منها ،رفض بعض الأسر الإنخراط في البرنامج المعد لإستقبالهم ،التزايد الطبيعي للأسر القاطنة بهذه الأحياء و صعوبة الإستجابة لطلبات الأسر المتفرعة ؛نذرة العقار القابل للتعبئة ، عدم القدرة المالية لبعض الأسر لتمويل السكن المعد لإعادة الإسكان و صعوبة ولوجهم للقروض البنكية ،عدم انخراط المؤسسات البنكية في تمويل هذا السكن نظرا لعدم تسديد القروض من طرف العديد من المستفيدين.
قبل أن يختم المتدخل بالقول ''حاليا تقوم المنظومة المحلية برئاسة والي الجهة و عامل عمالة سلا بإيجاد الحلول المناسبة لمعالجة الأسر المتبقية، من خلال تعبئة العقار اللازم و الإمكانيات المالية الضرورية''.