وهبي يثير سخط الباميين بدعوته الانقلاب على مؤسسات الجرار

في خطوة تصعيدية, دعا القيادي في حزب الاصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، حل المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وتشكيل لجنة تدبر شؤون الحزب إلى غاية انعقاد مؤتمر استثنائي للحزب .
دعوة وهبي المثير للجدل داخل تنظيم الجرار, كانت يوم الجمعة الأخير في لقاء بمدينة أكادير أشرف عليه أعضاء في لجنة الوساطة التي شكلتها قيادة الحزب لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر داخل التنظيم بعد الخطوة التي اتخدتها عدد من القيادات بالجنوب بوضع مسافة بينها وبين الحزب.
قوبل هذا الاقتراح بموجة سخط عارمة من طرف مناضلي الحزب وقيادييه, حسب مصادر داخل الحزب. خاصة أن "وهبي عضو في لجنة حكماء التي يفترض فيها أن تبذل كل الجهود للإسهام في إعادة أجواء الثقة داخل الحزب، عِوَض فتح الحزب على آفاق مجهولة وتوسيع هوة الخلافات.
وذكر مصدر من الحزب أن مناضلو ( البام) يتخوفون من "الانقلاب"على شرعية مؤسسات الحزب، من خلال الدعوة إلى حل المكتب السياسي والمكتب الفدرالي ، اللذين تمت إعادة هيكلتهما بصفة ديمقراطية وقانونية ، بعد انتخاب الأمين العام الجديد للحزب"..
وتأتي مبادرة حل مؤسسات الحزب بعد سبعة أشهر فقط على انتخاب بنشماش أمينا عاما جديدا لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي بلور مشروعا متكاملا لتطوير اداء الحزب. ويطرح العديد من مناضلي الحزب سؤال الدوافع الحقيقية وراء اقتراح حل مؤسسات الحزب، في الوقت الذي كان ينتظر من لجنة الحكماء أن تعمل على تذويب الخلافات وتقريب وجهات النظر حفاظا على تماسك الحزب، والتفرغ لإعادة بنائه، عِوَض الزج به في المجهول.
يشار إلى أن حكيم بنشماش انتخب نهاية شهر ماي الماضي، أمينا عاما لحزب الأصالة والمعاصرة خلال انعقاد الدورة الاستثنائية لمجلسه الوطني، حيث حصل بنشماش على الأغلبية المطلقة من الأصوات( 439 صوت) مقابل 39 صوت لصلوح محمد و35 صوت لفائدة عدي الهيبة.
وسطر بنشماش خارطة طريق لتأهيل الحزب وتقوية أداته التنظيمية، وضخ دماء جديدة في التظيم من أجل تعزيز تموقعه في الخريطة السياسية. ويهدف مشروع الأمين العام للحزب إلى " المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية"، و"استكمال ورش التنظيم الحزبي من أجل أداة حزبية قوية قادرة على الإجابة الفعالة على التحديات الوطنية"، و"الإسهام في إعادة بناء النسيج الوطني للوساطة الحزبية والمدنية"، و"الاسهام في البناء التشاركي للنموذج التنموي الجديد"، وأيضاً "تطوير الممارسة التشريعية والرقابية من موقع المعارضة البناءة".