أصدرت هيئة المحكمة الابتدائية باليوسفية، حكما يقضي بسجن أحد الأشخاص لمدة 11شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعدما أقدم على نشر فيديوهات تتضمن العديد من الاتهامات الموجهة بشكل مباشر إلى رئيس مركز الدرك الملكي بالشماعية. المتهم بعد اعتقاله تم الاستماع إليه من قبل الدرك، قبل أن تتابعه النيابة العامة بتهم إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وإهانة هيئة وبث وتوزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص. وإلى جانب المتهم الرئيسي هذا فقد أدانت نفس الهيئة المتهم الثاني شريكه بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بتهم مسك واستهلاك والاتجار في المخدرات، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم،والمشاركة في بث و توزيع إدعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص. ومعلوم أن هاته الواقعة جاءت عندما أقدم المتهم الرئيسي على نشر فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لرئيس مركز الدرك الملكي بالشماعية وأخرى تسيء للمقدسات والثوابت الوطنية. وكان وقتها يظهر في الفيديوهات المتهم الثاني الذي أدين هو الآخر من طرف المحكمة. ومما زاد الطينة بلة وهو شهادات عدد من الشهود ضد المتهم الرئيسي الذين أكدوا في تصريحاتهم أمام الهيئة على أن المتهم الرئيسي كان يستدرجهم من أجل الإدلاء بشهادات مسيئة في حق رئيس مركز الدرك مقابل إغراءات مالية. .
