"تسقيف المحروقات".. هذه تفاصيل ماجرى بين الداودي وأصحاب المحطات

حتى قبل توصله ب"إبداء الرأي" الذي راسل بشأنه مجلس المنافسة, استبق الوزير المكلف بالشؤون العامة إلى عقد لقاء مع الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أمس الأربعاء, تمهيدا للطريق نحو "تسقيف" المحروقات.
وحسب مصدر حضر الاجتماع, فإن اللقاء تطرق لكل شئ , لكن لم يخرج بأي شئ ما عادا تطمينات الوزير بأنه مستعد لمساعدة أرباب المحطات للاستجابة لمطالبهم, إذا ما انخرطوا في "التسيقف".
وبخصوص موضوع "التسقيف الذي يلقى رفضا شديدا من طرف تجمع النفطيين, يؤكد أصحاب المحطات بأنهم مبدئيا ليسوا ضد تسقيف أرباحهم, لكن شريطة أن يتم ذلك في إطار شروط مواكبة ويستند إلى دراسة علمية, حتى لاتتكرر سيناريوهات الأخطاء منذ تحرير القطاع.
"نحن لسنا ضد التسقيف, ولايمكن أن نرفضه إذا كان في صالح الجميع وفي صالح القوة الشرائية" يقول رضا ناظيفي الكاتب العام للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب, مشيرا في اتصال مع موقع "أحداث أنفو" إلى أن محطات الوقود توجد في الواجهة مباشرة أمام الممستهلكين, وفي كثير من الأحيان يتم تحميل المحطات مسؤولية ارتفاع "الغازوال" والبنزين الممتاز, و"الحال أننا تنتصرف على ضوء الأسعار التي تحددها شركات التوزيع".
وحول لقاء أمس, أشار ناظيفي إلى أن الوزير طالبهم بالانخراط في "التسقيف" واعدا إياهم بالعمل على حل جميع المشاكل التي يعانونها لاسيما مع شركات التوزيع.
وبالنسبة لمطالبهم , أكد ناظيفي بأن أولاها , تسهيل عقد لقاء بين أرباب المحطات وشركات التوزيع لإذابة حالة الصمت ومن ثم العمل على وضع شراكة حقيقية تحدد مسؤولية كل طرف, وتعيين العقود الإذعانية التي تربط بين الطرفين
كما طالب أرباب المحطات بإعادة النظر في هوامش الربح الحالية, إذ أن هذه الأخيرة تتراواح ما بين 32 إلى 36سنتيما للتر الواحد, حسب كل محطة.
وفي هذا الإطار, أوضح المتحدث ذاته بأن هذا الهامش لم يتغير منذ 20 سنة, رغم التطورات التي عرفها المغرب خلال هذه الفترة على مستويات التضخم وعلى مستوى ارتفاع النفقات والمصاريف, علما بأن المحطات, تشغل ما بين 7 إلى 30 شخصا حسب حجم كل واحدة منها.
كما أوضح المتحدث بأنه حسب الدراسة التي قامت به الجامعة استنادا إلى تقرير لجنة تقصي الحقائق البرلمانية, فإن أزيد من 50 في المائة من المحطات مهددة بالانقراض, وبفقدان المئات من مناصب الشغل, في ظل هامش الربح الحالي, لاسيما بالنسبة للمحطات التي لاتتعدى الكميات التي تسوقها شهريا 170 طن.
وبالنسبة لمجلس المنافسة, الذي دخل على الخط منذ أن راسله الوزير الداودي من أجل "إبداء رأي",أكد مصدر مطلع من الوزارة ل"لأحداث أنفو" بأن الوزير لم يتوصل إلى حدود الساعة بأي شئ, فيما لم يتسن الاتصال بهذا الأخير, لحضوره أشغال المجلس الحكومي لليوم الخميس.