إدانة فرنسي ومغربيين في قضية الاتجار في البشر

بعد سنتين استغرقها التحقيق والبحث وجلسات التقاضي، أصدرت محكمة الإستئناف بالرباط ، الاثنين، حكما ابتدائيا بالسجن ثلاثين سنة موزعة بالتساوي في حق ثلاث متهمين (واحد من جنسية فرنسية يقطن بسلا ومواطنين مغربيين).
المدانون توبعوا بتهم ثقيلة في قضية تكوين عصابة إجرامية، هتك عرض قاصر والإتجار في البشر.
وقد نوهت أسرة الضحية بالحكم الذي اعتبرته منصفا وبهيأة المحكمة التي ناصرت الحق وبأداء دفاعها، وذلك صونا وحماية لكرامة وحقوق الأطفال والقاصرين من مثل هذه الجرائم الخطيرة حسب تصريح الأسرة للموقع.
وسبق للشرطة القضائية بسلا أن أحالت المواطن الفرنسي وآخر مغربيا كانا رهن الحراسة النظرية على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط منذ سنيتن، بعد إخضاعهما للتحقيق التمهيدي والإستماع والبحث معهما بشأن شكاية تقدم بها أب يتهمهما ''بالتغرير بإبنه القاصر والإحتجاز ومحاولة الإغتصاب ..''.
كما أكد آنذاك مصدر مقرب من عائلة الضحية أنه تم إعتقال المتهم الثالث لينضاف إلى المتهمين السابقين الفرنسي والمغربي، فيما كان سانديك العمارة التي يقطنها الفرنسي قد تقدم بدوره بشكاية لوكيل الملك بسلا والشرطة القضائية والسلطة المحلية، يطرح 'فيها شكوكه حول ممارسات كانت تتم بالشقة المذكورة، والإزعاج الذي كان يتسبب به صاحب الشقة، حيث كان يأوي بعض الشباب والقاصرين بدعوى دعمهم،حيث طالبت الشكاية بحماية سكان العمارة وأطفالهم والقاصرين على الخصوص.
عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية أسفرت عن العثور بحوزة المواطن الفرنسي المشتبه فيه، على جهاز حاسوب يتضمن صورا وتسجيلات ذات طبيعة إباحية، حيث تم إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي، وذلك قبل أن يتم تقديمهما أمام النيابة العامة المختصة، من أجل محاولة هتك عرض قاصر بالعنف وحيازة صور ومواد إباحية.