رغم تطمينات أكثر من جهة، إلا أن ذلك فيما يبدو لم يتمكن من إخماد غضب التجار بشكل تام, إذ عرفت وتعرف أكثر من مدينة إضرابات للتجار, بل إن حركة التجارة شلت بالكامل في عدة مدن, كما حدث مثلا أمس الخميس بمدينة تمارة, حيث حال إغلاق محلات البقالة دون تزود الساكنة بالمواد الاستهلاكية. يحدث ذلك رغم تطمينات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ومن بعده محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية بالبرلمان, وقبلهما بلاغ إدارة الضرائب, هذا فضلا عن اللقاء الذي تم أول أمس الأربعاء بين ممثلي التجار ووزير الصناعة والتجارة, والذي أكد على التطمينات ذاتها, إلى جانب الإعلان عن مناظرة وطنية للتجارة في أبريل المقبل. إذن لماذا يواصل التجار إضرابهم, رغم توضيحات هذه الجهات بأن الفوترة الإلكترونية والرقم الموحد للمقاولات لاتهمان من قريب أومن قريب المقاولات التي تعمل بنظام المحاسبة؟ هذا السؤال حمله موقع "أحداث أنفو" إلى علي بوتاكة عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجارة والمهن. هناك سببان, يرد بوتاكة, موضحا بأن السبب الأول يعود إلى أن هذه الاحتجاجات كانت مبرمجة من قبل توضيحات الحكومة و كل من إدارة الضرائب و إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة, لكن التجار بهذه المدن قرروا تنفيذ ما خططوا له. وأما السبب الثاني,يضيف المتحدث ذاته, فيتعلق بكون مطالب التجار لاتقتصر على التراجع عن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون مالية 2018, بل هناك مشاكل أخرى, لاسيما التجارة غير المهيكلة (الفراشة), والتي أضرت كثيرا بالتجار الذين يمارسون وفق القوانين. لكن مقابل ذلك, قرر تجار العاصمة الاقتصادية تعليق الإضراب الذي كانوا يتعزمونه، يؤكد المتحدث ذاته, مشيرا إلى أن قرار إغلاق المحلات التجارية, الذي كان قد قرره المهنيون بالدار البيضاء يوم 25 من شهر يناير الجاري, تم إلغاؤه, بعد تطمينات الحكومة وكل من إدراة الضرائب وإدارة الجمارك. وكانت مختلف توضيحات الجهات المعنية قد أشارت إلى أن التعريف الموحد للمقاولة لا يخص إلا المقاولات التي تعتمد نظاما محاسباتيا، مشيرة إلى أن الشركات وتجار الجملة ونصف الجملة غير ملزمين بطلب التعريف الموحد للمشترين منهم. كما أنه لن يتم تطبيق التدابير الجديدة المتعلقة بالفوترة الالكترونية إلا بعد اعتماد النصوص التنظيمية المتعلقة بها، والتي سيتم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية مع الهيئات المهنية.
