وزارة الهجرة تجمع محامي مغاربة العالم حول «مدونة الأسرة»

تصوير: ع. القراشي
حول «مدونة الأسرة على ضوء القانون المقارن والاتفاقيات الدولية»، التأم محامو مغاربة العالم في المنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج، الذي تنظمه الوزارة المنتدبة المكلفة بالمقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب.
فعلى مدى يومي الثامن والتاسع من شهر فبراير الجاري، سينكب المشاركون في هاته الندوة على دراسة ومناقشة محورين أساسيين، يرتكز أولهما على «آثار الأحكام والعقود الأجنبية في المادة الأسرية على ضوء الاتفاقيات الدولية»، وهو المحور انصب على على مناقشة الإشكالات التي يفرزها «الواقع العملي بخصوص موقف السلطات القضائية والإدارية من الأحكام والعقود الصادرة في المادة الأسرية»، وهو «الإشكال الذي مبعثه عدم التمييز بين مفهوم الاعتراف والقوة الثبوتية التي تكتسيها الأحكام والعقود الأجنبية، التي يمكن الاستناد عليها دون المطالبة بسلك مسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية»، وبين «الحالات التي تعد فيها المسطرة السابقة إلزامية»، وترتبط «بشكل وثيق بالحالات للتي يراد من خلالها ترتيب أثر تنفيذي لذلك الحكم أو العقد، والتي قد تستوجب وسائل التنفيذ الجبري».
أما المحور الثاني للندوة فيتطرق لموضوع «حماية الطفل على ضوء الاتفاقيات الدولية»، لأن حماية الطفل تكتسي بالغ الأهمية، باستحضار مقتضيات الاتفاقيات الدولية. ولأن قضايا الحضانة تثير العديد من الإكراهات، الناجمة عن اختلاف القواعد المؤطرة للموضوع بين اعتماد قواعد موضوعية مسبقة لتحديد مستحقيها، واعتماد مصلحة الطفل كمحدد أساسي لإسنادها، بالإضافة إلى دور اختلاف جنسية الأبوين في تأجيج الصراع في بعض الأحيان، واستعمال الحدود بين الدول كدافع لنقل الأطفال بشكل غير مشروع»، حيث إن هذا «الموضوع المنظم بمقتضى اتفاقيات ثنائية، واتفاقية لاهاي 25 أكتوبر لسنة 1980»، لأن «حضانة الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات، خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط واستبعاد هذا الأخير بسبب مخالفته للنظام العام الدولي».
وينكب على مناقشة هذه المواضيع قضاة ومحامون مغاربة من داخل الوطن وخارجه وأكاديميون.