هذه توجيهات رئيس النيابة العامة لمعالجة آفة «أطفال الشارع»

انطلاقا مما يوفره قانون المسطرة الجنائية من حماية الأطفال، سواء كانوا في نزاع مع القانون، أو ضحايا أو في وضعيات صَعْبة،
دعا رئيس النيابة العامة «محمد عبد النباوي» رؤساء النيابة العامة إلى «توجيه نوابهم، وضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث، للتعامل مع أطفال الشارع «بما يلزم من العناية والرعاية»؛ و«الحرص على تثبيت هوية هؤلاء الأطفال»، من خلال «تفعيل صلاحيات رؤساء النيابة العامة في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية؛ وتفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملاءمة لمصلحتهم».
كما دعا عبد النباوي مسؤولي النيابات العامة إلى «تفعيل صلاحياتهم بتقديم ملتمسات من أجل التصريح بإهمال الطفل عندما تقتضي وضعيته ومصلحته ذلك».
ولَم تقف توجيهات رئيس النيابة العامة عند المقتضيات المذكورة أعلاه، بل إنه دعا كذلك رؤساء النيابات العامة إلى «تفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، واللجان المحلية والجهوية، والعمل على تعبئة كل أعضائها وتحسيسهم بأهمية هذا الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل هذه اللجان».
كما دعت دورية رئيس النيابة العامة إلى «تقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذ كل نيابة من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال»، و«الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين يتم إيداعهم لدى أسر، أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة، بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيآت القضائية المختصة»، و«الحرص على تفعيل هذه المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي».
كما توجه عبد النباوي بدعوة خاصة إلى النيابات العامة بمحاكم الرباط من أجل «المساهمة الإيجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة، مدينة خالية من أطفال الشوارع»، حاثا إياهم على موافاة رئاسة النيابة العامة «كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما، والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة»، وفق جدول محدد لهم في هذا الإطار.