عبد النباوي يشدد على قضاة النيابة العامة تفعيل القانون لاخلاء الرباط من "أطفال الشوارع"

وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة دورية إلى المحامي العام الأول والمسؤولين القاضيين بالنيابات العامة بمحاكم الاستئناف والابتدائية بالملكة، دورية حول "الأطفال في وضعية الشارع".
وأهاب عبد النباوي بهؤلاء المسؤولين "الاهتمام بقضايا أطفال الشوارع وتفعيل المقتضيات القانونية لا سيما المقتضيات المتعلقة بالأطفال في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم من أجل القضاء على هذه الظاهرة، وتوفير ملاذات آمنة لهم سواء داخل أسرهم أو عن طريق تطبيق تدابير الحماية أو التهذيب أو تدابير الحراسة المؤقتة المنصوص عليها في المادتين 471 و481 من ق.م.ج".
وقال رئيس النيابة العامة في الدورية الموجهة إلى كل من المحامي العام الأول والمحامين العامين لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية وقضاة النيابة العامة بجميع محاكم المملكة إن "اهتمام النيابة العامة بحماية الطفل في مختلف أوضاعه، يعد محورا أساسيا من محاور السياسة الجنائية الوطنية".
وأوضح رئيس النيابة العامة أن الدورية تأتي على إثر "إعطاء الانطلاقة الرسمية للحملة الإفريقية من أجل "مدن بدون أطفال في وضعية الشارع" تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للامريم، والمعلن عنها بمراكش يوم 24 نونبر 2018".
وأضاف المتحدث أن "النيابات العامة بالمملكة مدعوة للمساهمة إلى جانب باقي مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في توفير هذه الحماية لهؤلاء الأطفال، وفقا لما يحدده القانون"، ومضى قائلا "في إطار بدء تنزيل هذه المبادرة عبر المشروع النموذجي "الرباط مدينة بدون أطفال في وضعية الشارع" في أفق تعميمها على باقي مدن المملكة، واستنادا إلى انخراط رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسات العمومية للدولة، في تقاطعها مع السياسة الجنائية، واعتبارا للصلاحيات القانونية الأخرى المخولة للنيابة العامة في مجال حماية حقوق الطفل في جميع الوضعيات المنصوص عليها في مختلف القوانين الوطنية من بينهما مدونة الأسرة، وكذا ما يوفره قانون المسطرة الجنائية من حماية الأطفال سواء كانوا في نزاع مع القانون أو ضحايا وضعيات صعبة، وفي إطار اختيار مدينة الرباط، كأول محطة لبرنامج "مدن خالية من أطفال الشوارع" في انتظار تعميم التجربة على باقي جهات المملكة".
وأهاب رئيس النيابة العامة، عبر دوريته، بالمسؤولين القضائيين والمحاميين العامين وقضاة النيابة العامة "الحرص على تحري المصلحة الفضلى للطفل عند معالجة الوضعيات المعروضة عليهم مع مراعاة خصوصية كل حالة على حدة، والأخذ بعين الاعتبار رأي الطفل المعني بالأمر عند الاقتضاء من أجل تقييم احتياجاته واختيار الحلول المناسبة".
ودعاهم أيضا إلى "الحرص على الاستعانة بالمساعدين الاجتماعيين لدى النيابات العامة وبضباط الشرطة القضائية المكلفين بالأحداث لإجراء أبحاث اجتماعية تساعدهم على تحديد الوضعية القانونية الأنسب لهؤلاء الأطفال وتسخير دورهم عند الاقتضاء لرأب الصدع ولإعادة بناء الروابط الأسرية ما أمكن".
كما شدد عبد النباوي على "توجيه هؤلاء المسؤولين لنوابهم وكذا ضباط الشرطة القضائية المكلفين بقضايا الأحداث بدائرة نفوذهم للتعامل مع هذه الفئة من الأطفال بما يلزم من العناية والرعاية، وكذا تثبيت هوية هؤلاء الأطفال من خلال تفعيل صلاحيتهم في إطار التسجيل بسجلات الحالة المدنية".
وأهاب بهم أيضا "الحرص على تفعيل صلاحياتهم القانونية في تشخيص الوضعية الصعبة للأطفال وتقديم الملتمسات الأكثر ملائمة لمصلحتهم الفضلى، وتفعيل دور قضاة النيابة العامة كمنسقين لخلايا التكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم، وكذا للجان المحلية والجهوية والعمل على تعبئة كل أعضائها، وتحسيسهم بأهمية الموضوع وجعله ضمن أولويات خطط عمل اللجان المذكورة، وتقصي الإمكانيات المتاحة بدائرة نفوذكم من أجل الاستجابة لحاجيات هذه الفئة من الأطفال".
وأكد عبد النباوي في دوريته على "الحرص على تتبع أوضاع الأطفال الذين تم إيداعهم لدى أسر أو بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المختلفة بتنسيق مع قضاة الأحداث والهيئات القضائية المختصة، وتفعيل المقتضيات بالنسبة لجميع الأطفال سواء كانوا مواطنين أو أجانب متواجدين في التراب المغربي".
من جهة أخرى، دعا رئيس النيابة العامة "النيابات العامة بمحاكم الرباط إلى المساهمة الايجابية والفعالة في البرنامج الوطني الخاص بجعل عاصمة المملكة مدينة خالية من أطفال الشوارع".
كما دعا هؤلاء المسؤولين ب "موافاته كل ثلاثة أشهر بإحصائيات لحالات الأطفال في وضعية صعبة عموما والأطفال في وضعية الشارع بشكل خاص والإجراءات المتخذة في كل حالة"، مهيبا بهم "السهر على تنفيذ مقتضيات الدورية وموافاته عاجلا بما اتخذوه من إجراءات وما قد يعترضهم من صعوبات".