تحتضن مدينة مكناس ، يومي 19 و20 أبريل المقبل، ندوة دولية في موضوع "الأسرة والهجرة.. الواقع والتحديات"، تقام برحاب كلية الحقوق التابعة لجامعة مولاي إسماعيل. وتندرج هذه الندوة التي ينظمها ماستر الأسرة والقانون وماستر الهجرة والقانون الدولي الخاص، التابعين لمختبر القانون والتنمية وشعبة القانون الخاص بالكلية المذكورة، في إطار اهتمام الجامعة بالبحث العلمي والنهوض به في مختلف المجالات، وكدا انفتاحها على المحيط المجتمعي والخارجي. وجاء في أرضية الندوة أن هذا اللقاء يأتي في سياق يعرف العالم حاليا ارتفاعا مهولا في ظاهرة الهجرة في اتجاهات مختلفة، حتى أضحت تشكل عائقا وحاجزا يحول دون التطور التنموي لكثير من الدول، مضيفة أن هناك عوامل ساهمت في استفحال الظاهرة منها ما يشهده العالم من تحولات في منظومة القيم ومن تردي الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وانتشار الفقر والتوزيع غير العادل للثروة وازدياد النمو الديموغرافي وبطالة الشباب. وتابعت أن ذلك استتبع معه تأثير سلبي على الأوضاع الأسرية، وتسبب في تحريك نزوح بشري في اتجاهات مختلفة وخاصة من الدول الفقيرة في اتجاه الدول الغنية، سعيا للبحث عن عالم أفضل، ملاحظة أن أساليب الهجرة وطرقها تعددت بين هجرة الأفراد وهجرة الأسر وهجرة الكفاءات العلمية والتقنية. وتبحث الندوة في سبعة محاور تتطرق لهذه الظاهرة وهي "الأسرة والهجرة والواقع القانوني"، و"الأسرة والهجرة وشبكات التواصل الاجتماعي"، و"هجرة الكفاءات وانعكاساتها على التنمية والاستقرار الأسري"، و"الهجرة غير المشروعة والجهود الدولية في التعامل معها"، و"حقوق المهاجرين وأفراد أسرهم"، و"القانون الدولي الإنساني وحماية اللاجئين والمهجرين"، و"التدابير الوقائية للحد من ظاهرة الهجرة وتحقيق الأمن الأسري". وتهدف الندوة من خلال هذه المحاور إلى تقديم رؤية متكاملة حول ظاهرة الهجرة ومدى تأثيرها على الأمن الأسري والاستقرار العائلي، والوقوف على دور البحث العلمي في بلورة استراتيجية خاصة لظاهرة الهجرة، والوصول إلى دراسات ميدانية لإدماج المهاجرين وأفراد أسرهم داخل الوطن وخارجه، مع العمل على اقتراح أساليب خاصة للحد من تدفق المهاجرين، فضلا عن إسهام البحث العلمي في برامج توعوية لدعم المؤسسات الوطنية والجمعيات التي تهتم بقضايا هجرة الأسر والمهاجرين بجميع أصنافهم.
