بعد المسيرة الاحتجاجية التي خاضها أطباء الأسنان، احتجاجا على المشاكل التي يعانونها، ترأس وزير الصحة، أنس الدكالي، يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019 بمقر الوزارة بالرباط، اجتماعا مع هيئة أطباء الأسنان الوطنية والفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب. وقد شارك في هذا الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، بالإضافة إلى بعض المسؤولين من الإدارة المركزية للوزارة، رؤساء المجلس الوطني والمجلسين الجهويين للهيئة ورئيس الفدرالية وعضوين عن المجلس الفدرالي. وخصص الاجتماع لدراسة الملف المطلبي لأطباء الأسنان بالقطاع الحر، ولا سيما النقط المتعلقة ب: 1- المشاكل المرتبطة بالاتفاقية الوطنية للتأمين الصحي؛ 2- الممارسة غير المشروعة لمهنة طب الأسنان؛ 3- القانون المتعلق بمزاولة مهنة طب الأسنان؛ 4- التأمين الصحي والتقاعد لفائدة أطباء الأسنان بالقطاع الحر؛ 5- ملف الضرائب. وحسب المصدر ذاته، فإنه «بعد دراسة ومناقشة مستفيضتين لجميع النقط المسطرة في جدول الأعمال، خلص الاجتماع إلى الاتفاق على: إحداث لجان مختلطة لدراسة جميع النقط المدرجة في الملف المطلبي؛ وبالنسبة للمطالب التي تندرج في إطار اختصاصات وزارات أو مؤسسات أخرى، التزم وزير الصحة بعقد اجتماعات بشأنها بحضور جميع المتدخلين في أقرب وقت. وقد تم الاتفاق على إعداد تقرير حول الاجتماع، تم توقيعه من قبل جميع الأطراف المعنية، تضمن جميع القرارات والإجراءات التي تم الاتفاق عليها. وقال البلاغ إن جميع أطراف الحوار سجلت «روح المسؤولية والجدية في النقاش والتواصل التي تميز بها هذا اللقاء»، مؤكدة كما على «كون أطباء الأسنان مكونا أساسيا في المنظومة الصحية الوطنية»، ملتزمة «بالعمل التشاركي لإيجاد حلول توافقية لجميع النقط المطلبية».
