بعد طول انتظار..أخيرا قانون البريد والمواصلات بالجريدة الرسمية

بعد طول انتظار، صدر أخيرا القانون رقم 121.12 المغير والمتمم للقانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات، في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 فبراير 2019.
صدور هذا القانون الآن له راهنية على أكثر من مستوى، لاسيما أنه يأتي في ظل الخلاف بين بين كل من «إينوي» و«أورنج» من جهة، و«اتصالات المغرب» من جهة أخرى حول اقتسام البنيات التحتية. الأمر وصل ب«إينوي» إلى رفع دعوى أمام المحاكم للمطالبة باقتسام البنيات التحتية.
القانون الجديد، والذي أخذ كثيرا من الوقت قبل التصديق عليه وذلك منذ طرحه داخل الغرفة الأولى في مارس من سنة 2014 حتى اعتماده في جلس علنية شهر يوليوز من السنة الماضية 2018، تمحور حول ثلاثة محاور رئيسية اعتبرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، باعتبارها الجهة المسؤولة عن الاتصالات بالمملكة، رافعة مهمة لتحسين أداء المتعهدين وتقديم أفضل الخدمات للمستهلك المغربي في مجال أضحى يشكل تحديا ليس فقط بالنسبة للفاعلين في قطاع الاتصالات، بل حتى للدولة التي تراهن على مواكبة مختلف التحولات التي تعرفها التكنولوجيات الحديثة على المستوى العالمي. ويهم المحور الأول من القانون الجديد، في العمق ولبسط مزيد من الشفافية والوضوح في علاقة المتعهد بالفاعل الاتصالاتي، حماية المستهلك من خلال، على الخصوص، إخبار المستخدمين بالشروط العامة والتعاقدية للعروض والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات، والتحديث الدوري والمنتظم للالتزامات الملقاة على عاتق هؤلاء المتعهدين من حيث جودة الخدمة ونشر خرائط التغطية. وهذا يعني أن عين الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ستكون على كل صغيرة وكبيرة تهم تعاقدات الفاعلين مع زبنائهم، ما سيمكنها من التأكد من احتواء العقود المبرمة على جميع المعلومات الضرورية لحماية المستهلكين،وسيمكن ذلك بالنهاية من تطبيق القانون في حق الفاعلين المخالفين لإحدى بنود العقود المبرمة.
فيما هم المحور الثاني تنمية الصبيب العالي والعالي جدا، عبر تحديث وتعريف الخدمة الأساسية ومفهوم الإعداد الرقمي للتراب الوطني وتأطير نشر البنيات التحتية، سواء من قبل المتعهدين أو من لدن أصحاب التجزئات أو المجهزين بخصوص التجزئات العقارية والبنايات الجديدة. وهذا يعني أن على المتعهدين العمل على إيجاد حلول عملية لإشكاليات التواصل والاتصال الرقمي عبر ربوع المملكة خاصة المناطق النائية، والتي تنخفض فيها التغطية الرقمية بمجرد الابتعاد عن المناطق الحضرية. ومن شأن هذا الإجراء الجديد أن يدفع الفاعلين الثلاثة في قطاع الاتصالات في المغرب إلى الجلوس إلى طاولة التفاوض فيما بينهم، وإبرام عقود في هذا الصدد من أجل خدمة أفضل للزبون في هذه المناطق من التراب الوطني، والتي تنتشر فيها التغطية الدولية لإجراء واستقبال اتصالات أو إرسال واستقبال رسائل نصية.
وأخيرا، هم ثالث محاور القانون الجديد للاتصالات تعزيز رافعات التقنين، على غرار اقتسام البنيات التحتية والولوج والتجوال الوطني، وتفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية تهدف إلى تسهيل إدخال خدمات جديدة، وتشجيع تكيف أسواق الاتصالات مع التطورات التكنولوجية. ولطالما شكل هذا المحور إشكالا لم يتم الحسم فيه بين الفاعلين الثلاثة، من أجل خلق منافسة حقيقية في السوق المغربية بناء على القانون 24.06 الصادر سنة 2007، والذي يلزم الفاعلين باقتسام البنيات فيما بينهم.