"إينوي" تجدد المطالبة باقتسام البنيات مع "اتصالات المغرب"

أسبوعا واحدا بعد إرسالها إشعارا كتابيا إلى اتصالات المغرب تطالبها فيه بفتح قطاع ADSL والهاتف المنزلي للمنافسة، امتثالا لقرار دركي الاتصالات (الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات)، عادت شركة الاتصالات "إينوي" يوم الجمعة الماضي إلى إرسال إحالة إلى "الوكالة الوطنية لتقنن الاتصالات" تطلب فيها وضع حد لما تُسميه "ترسانة الممارسات المنافية للمنافسة الشريفة التي تقوم بها "اتصالات المغرب"، فيما يتعلق بتقسيم الحلقية المحلية (dégroupage) والولوج إلى البنية التحتية الخاصة بربط الزبناء بخدمات ADSL .
وقالت إينوي إن هذه الإحالة الجديدة تأتي في ظل غياب أي ردود مُرضية من طرف "اتصالات المغرب". مضيفة أنها "تتعرض منذ سنوات عدة، لعراقيل وممارسات تمييزية تحول دون فتح فعلي لسوق الهاتف الثابت والإنترنيت ذي الصبيب العالي الثابت ADSL أمام المنافسة التي ستكون في صالح المستهلكين المغاربة."
وأتاحت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات إمكانية تقديم خدمات الاتصالات (صوت ومعطيات) لمشتركيهم عبر الولوج إلى خطوط الهاتف النحاسية الخاصة بالمتعهد الذي يملك حلقة محلية، وذلك من خلال تجميع الرواج وتوجيهه بين تجهيزات المشتركين النهائيين المعنيين ونقطة وجود المتعهدين الآخرين، وذلك استعدادا لفتح سوق الإنترنت السلكي ذي الصبيب العالي أمام "ميديتل" أورانج حاليا و"إنوي".
وتطبيقا لهذا القرار، فقد كانت شركة اتصالات المغرب ملزمة في أجل أقصاه 15 أكتوبر من السنة الماضية، بأن تنشر على موقع الإنترنت الخاص بها، عرض الجملة "بتستريم" للولوج إلى الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية طبقا لمقتضيات القرار المذكور، فضلا عن أنها ملزمة، قبل نهاية نونبر 2015، بأن تحيل على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات الخدمات الإضافية الكفيلة بإغناء هذا العرض على الصعيد التقني. لكن يبدو أن شيئا من هذا لم يحدث مع إصرار اتصالات المغرب على موقفها، والذي تبرره بأنها صرفت مبالغ مالية كبيرة نظير الاستثمارات، ومن غير المقبول أن يتم تقاسمها بهذه الكيفية غير المنصفة.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أصدرت شهر أكتوبر الماضي إنذارا لاتصالات المغرب، بمبرر "إخلالها الجزئي بالتزامات الشركة التنظيمية الخاصة، المترتبة عن صفتها كمتعهد يمارس نفوذا مؤثرا في سوق الجملة لولوج البنية التحتية المكونة لحلقتها المحلية النحاسية".
الوكالة الوطنية للمواصلات قالت أيضا إن قرارها راجع إلى "عدم احترام اتصالات المغرب لالتزاماتها المتعلقة بتزويد منافسيها بالمعلومات الضرورية التي يحتاجون إليها من أجل تقسيم حلقتها المحلية وحلقتها المحلية الفرعية، وعدم احترام التزاماتها المتعلقة بتفعيل بعض الخدمات المتعلقة بالعرض بالجملة للسيل الرقمي من أجل تقسيم الحلقة المحلية والحلقة المحلية الفرعية".
على صعيد متصل كشفت معطيات عن لجوء شركة "أورنج" (ميديتل سابقا) إلى الخطوة ذاتها أياما قليلة بعد صدور قرار الوكالة شهر ماي الماضي، لكن لم يتسرب شيء بخصوص مصير هذه الإحالة التي يفترض أن تجيب عنها الوكالة، وقد يصل الأمر إلى تطبيق عقوبات على اتصالات المغرب التزاما بالمرسوم الذي يتيح للوكالة تطبيق عقوبات على الشركات المخالفة للقانون، قد تصل إلى 10 في المائة من رقم معاملاتها السنوي. ما يعني في حال تطبيقها على "اتصالات المغرب" أزيد من 3 ملايير درهم.
وبالعودة إلى الإحالة الأخيرة التي أرسلتها "إينوي" تقول الشركة إن "الإنذار الذي وجهته الوكالة الوطنية لتقنن الاتصالات إلى "اتصالات المغرب"، يكشف بوضوح سعيها إلى التحلل من الإطار القانوني القائم، كما يظهر إخلالها المتكرر بالتزاماتها".
ومن خلال هذه الإحالة، تطلب "إينوي" من الوكالة الوقوف على الأضرار التي لحقت بها، وبالتالي اتخاذ الإجراءات العملية والزجرية الضرورية لإجبار "اتصالات المغرب" على وضع حد لممارساتها المنافية للمنافسة، وإطلاق عملية لتقسيم الحلقية المحلية تكون فعالة، وشفافة، ومعقولة، ومنصفة، وغير تمييزية. مع التأكيد على أن الإحالة الموجهة هدفها الوحيد والأوحد هو فتح سوق الهاتف الثابت أمام منافسة حقيقية تكون في صالح المغاربة أجمعين، وهو ما سيسمح بدمقرطة الولوج إلى التكنولوجيات الجديدة، كما سيشجع الابتكار وتنمية الاقتصاد الرقمي بالمغرب.