الشيشة «تؤزم» العلاقة بين العمدة شباط والوالي غرابي

رجال سلطة يحيون حملاتهم على الشيشة بمقاهي فاس وسط تحفظات «أغلبية» الاستقلاليين

شن رجال سلطة ليلة السبت الماضي حملة على عدد من مقاهي الشيشا بفاس أفضت إلى حجز حوالي 300 نرجيلة واعتقال ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم، بعدما وجدوا في حالة سكر. وتمت إحالتهم على السلطات الأمنية المداومة. وشملت الحملة التحقيق في هوية عشرات من القاصرات وجدن داخل مقاهي الشيشة.
وشارك في هذه الحملة قياد من منطقة سايس يترأسهم الباشا وأعوان من السلطة المحلية، وثلاث «سطافيطات» تابعة للقوات المساعدة تحمل أكثر من 20 «مخزنيا». وأسفرت الحملة ذاتها بحي «مونفلوري» عن اعتقال امرأة وهي في حالة سكر اتهمت بالاختباء في عباءة بائعة متجولة لبيع المخدرات.
وشملت الحملة أكثر من 10 مقاه وردت في لائحة المقاهي المشتبه في تقديمها للشيشة كخدمة للزبناء، في كل من حي النرجس والزهور وعين اعمير. وأنهى رجال السلطة حملتهم بتوجيه إنذار شفوي إلى أصحاب هذه المقاهي التي شملتها الحملة بعدم العودة إلى استعمال الشيشة داخل مقاهيهم دون التوفر على رخص إدارية بذلك. ولم يتمكن رجال السلطة وهم يقومون بالمداهمات من ضبط أصحاب عدد من المقاهي المتهمة في حالة تلبس بسبب توصلهم بمعلومات مسبقة حول هذه الحملة جعلتهم يتخذون الاحتياطات اللازمة كي لا يقعوا بين أيدي السلطات.
ووصلت الحملة إلى عدد من المقاهي التي يملكها أشخاص يقدمون على أنهم لهم نفوذ خاص عجزت شكايات متتالية للسكان عن إيقاف «طغيانهم» عبر مقاه شيدت بسراديب خاصة في أسفل البنايات السكانية. وعادة ما تخصص هذه السراديب لتقديم الشيشة وعدد من أنواع المخدرات بما فيها المخدرات الصلبة، وتوجه هذه الخدمات لزبناء بعضهم ينتمون إلى فئة القاصرين والقاصرات، ومنهم تلاميذ المؤسسات التعليمية.
وكانت السلطات الإدارية قد شنت حملة مماثلة أشهرا قبل بدء الانتخابات الجماعية، قوبلت بمقاومة وصفت بالشرسة من قبل أرباب مقاهي الشيشة. وانضم إلى هؤلاء عدد من المنتخبين الجماعيين، وكان على رأسهم عمدة المدينة حميد شباط، الذي هدد بتنظيم تظاهرة لأصحاب هذه المحلات في اتجاه عمالة فاس، بمبرر أن هذه الحملات لا تستند إلى أي إطار قانوني، وبأن شنها من شأنه أن يعرض مصالح أرباب المقاهي للإفلاس. ودفعت هذه الحملات بعدد من أصحاب المقاهي إلى تأسيس إطار جمعوي للدفاع عن مصالحهم، وعدد من مسؤوليه والمنتمين إليه لا يترددون في الدفاع عن تقديم خدمة الشيشة لزبنائهم.
وعادة ما تنتهي هذه الحملات بعودة أصحاب مقاهي الشيشة في اليوم الموالي إلى تقديم خدمتهم التي يجنون من ورائها الأموال الطائلة، وفي بعض الأحيان يعمدون إلى استعادة نفس التجهيزات التي حجزتها حملات رجال السلطة بطرق غامضة.
ولم تمنع هذه الحملات من التخفيف من حدة انتشار هذه المقاهي. فمدينة فاس تعيش على إيقاع تفريخ مقاه متخصصة في تقديم خدمة الشيشا كخصوصية. وأصبح بعضها «يبدع» في هذه الخدمة، وذلك بخلطها بمواد أخرى مخدرة يكون لها مفعول قوي على المستهلك.
وقال مصدر مسؤول من ولاية جهة فاس بولمان إن «سوء التفاهم» الذي نشب بين السلطات الإدارية وأغلبية حزب الاستقلال كانت له أبعاد انتخابية، مضيفا أن جلسات حوار حول الملف بين الجماعة وعمالة فاس أفضت إلى ضرورة تقديم المجلس الجماعي لمذكرة تقنن استعمال وترويج هذه المادة في المقاهي والأماكن العمومية. فيما يرتقب أن تثير هذه المذكرة أزمة أخرى إضافية بين أطراف المعارضة والأغلبية «الحكومية» في المجلس الجماعي
لفاس.