قرر التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية الوطنية: النقابة الوطنية للتعليم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE)، خوض إضراب عام وطني بالتعليم يومي 13 و14 مارس 2019, وأيضا إضرابا عاما وطنيا بالتعليم أيام 26 و27 و28 مارس 2019 مصحوب بأشكال احتجاجية. وبرر التنسيق النقابي دعوته الى الاضراب بما يعرفه "الوضع العام من تراجع على صعيد الحقوق والحريات النقابية، وضرب المكتسبات، وما تعرفه الساحة التعليمية من تزايد متصاعد لمنسوب الاحتقان، ووتيرة الاحتجاجات التي تهم العديد من فئات الشغيلة التعليمية، دفاعا عن مطالبها" ونبه التنسيق النقابي الخماسي إلى خطورة استمرار هذا الوضع، واعتبره نتيجة حتمية لاختيارات الدولة تاريخيا، ولتماطل الحكومة والوزارة في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية. وأدان التنسيق النقابي القمع الذي تعرض له أساتذة الزنزانة 9 يومه الاثنين 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع الذي يطال احتجاجات الأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد؛ وجدد تبنيه لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمه لجميع أشكالها الاحتجاجية. ودعت النقابات الخمس إلى الإدماج الفوري للأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم؛كما دعت الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2011. وأكدت النقابات رفضها كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم.
