وزارة الطاقة والمعادن تطلق تطبيقا معلوماتيا جغرافيا للخرائط الجيوعلمية

تزامنا مع دخول القانون رقم 31-13 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومات أمس الثلاثاء 12مارس 2019، أعلنت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عن إطلاقها لتطبيق معلوماتي جغرافي يهم الخرائط الجيوعلمية الوطنية.
هذه المنصة المعلوماتية، التي أضحت متوفرة على الموقع الإلكتروني للوزارة، تهدف إلى " وضع المعلومة الجيوعلمية في متناول السلطات العمومية والفاعلين المعدنيين والباحثين المغاربة والأجانب والمستثمرين والمواطن العادي" يوضح الوزير عزيز الرباح.
وشدد الوزير الرباح، في تصريح للجريدة، على أن هذا التطبيق المعلوماتي، الذي انطلق الاشتغال عليه منذ 2017، عنوان كبير تعلن من خلاله وزارته "انخراطا جديا وقويا في إتاحة المعلومة العلمية والتقنية الدقيقة والمفيدة والصحيحة دون تمييز و بشكل عادل للجميع من المهتمين والمختصين إلى العموم ".
ويقدم التطبيق الجغرافي للخرائط الجيوعلمية الوطنية، والذي غطى مساحة تصل إلى 74750كلم مربع وبلغ حجم الاستثمارالمرصىد له 70575 مليون درهم، كل المنتوجات التخريطية للمصلحة الوطنية الجيولوجية فضلا عن مختلف الأوراش المستقبلية موزعة حسب التقسيم الجهوي.
ويزيد الرباح موضحا في ذات التصريح، الذي استقته الجريدة بمناسبة إطلاق التطبيق المعلوماتي المتطور والمرقمن، أن هذا المشروع "يكتسي الأهمية القصوى للاقتصاد الوطني وللمواطنين والمستثمرين والسلطات كل بحسب حاجته وانتظاراته . فهو يتيح الولوج إلى المعلومات المتصلة بالمؤهلات الجيولوجية للمناطق والجهات بطريقة سلسة من خلال لوحات تفاعلية يمكن الوصول إليها من خلال الهواتف الذكية والأنترنيت".
هذه الخرائط الجيولوجية تتيح المعطيات حول المعادن بشكل خاص لكن تتيح أيضا معرفة المؤهلات الطبيعية الباطنية من ماء وطاقة وبنية تحتية .
وحرص الرباح على التأكيد على وثوقية المعطيات المتضمنة في التطبيق المعلوماتي وهو يقول إنه يتضمن " معطيات صحيحة ودقيقة عالية الوثوقية".كذلك، شدد الرباح على أنه النظام المعلوماتي الذي" يضع الجميع مستثمرين ومتدخلين مختلفين على قدم المساواة دون أدنى تمييز ودون محسوبية أو مفاضلة وذلك انخراطا من الوزارة في التوجهات الاستيراتيجية للبلاد في محاربة الفساد وتكريس النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والتنافسية ".
ولفت الرباح إلى أن المشروع ضخم ومازال في بداياته في أفق بل قاعدة معطيات شاملة وجامعة . إذ قال في هذا السياق: " تكلف الخريطة الجيولوجية مابين 100و 200مليون سنتيم . ونحن الآن نضع خارطة طريق على أمل أن نصل في غضون 2025 حوالي 50 في المائة وهي نسبة تظل غير كافية وتتطلب إمكانيات ضخمة على مستوى اللوجيستيك والتقنية والخبرة العالية .وهو ما يجعلنا قيد البحث عن الصيغة المثالية لتحقيق أهدافنا في هذا الاتجاه من خلال جذب اهتمام وثقة شركاء جدد سواء عموميين أو من القطاع الخاص أو الدوليين ".
ويعول على هذا التطبيق المعلوماتي للخرائط الجيوعلمية في الترويج للفرص الاستثمارية والمؤهلات الجيوفيزيائية للجهات المغربية.
ومن أبرز أهداف التطبيق تثمين المعطيات الجيوعلمية للمصلحة الجيولوجية الوطنيةَ، مع تنظيم وتييسر الولوج إلى المعرفة والمعلومة المختصة، و ترويج ونشر التخريط الجيوعلمي بالمغرب، و التمكين من تبادل المعطيات من خلال تطوير قواعد المعطيات والنظم المعلوماتية، و المساهمة في الرفع من الجاذبية الجيولوجية والمعدنية للمغرب، واستشراف تطور الحاجة إلى تبادل المعطيات من أجل التمكن من تدبير الموارد الطبيعية وتدبير التراث الطبيعي وتهيئة المجال الترابي وتدبير المخاطر الطبيعية.
ويقدم التطبيق المعلوماتي كل منتوجات التخريطيةللمصلحة الوطنية الجيولوجية عى مدى أكثرمن مائة سنة بالإضافة إلى مختلف الأوراش المستقبلية وذلك من خلال محركات بحث تربط المعطيات الموضوعية بالتقسيم الإداري. مما يجعلها تشكل أداة مساعدة على التخطيط واتخاذ القرا راتعلى المستوى الوطني والجهوي.