عرضَ وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، فؤاد الدويري، أمس الجمعة، الاستراتيجيَّة الوطنية لتنمية القطاع المعدني في المغرب، على إثر تقديمها أمام مجلس الحكومة، الذي انعقد فِي الحادي عشر من يونيُو الجارِي. الوزير الاستقلالِي، الذِي قدمَ استقالته من حكومة عبد الإله بنكيران، عرض إلى جانب جانب لحو المربوح، رئيس جامعة الصناعات المعدنية، المحاور والدعامات الأساسية للاستراتيجية المعدنية في المغرب، بين ما تتوفرُ عليه من نقط قوة تمكنها من السير قدماً، وبعض التحديات التِي لا تزَالُ ماثلةً أمامها، وتعوقُ تطورها. وتنهضُ الاستراتيجية التنموية للقطاع المعدني، التي تمت بلورتها بتوافق مع المهنيين، على مرامٍ ذات طموح كبير، في أفق 2025، تسعى إلى تحسين رقم المعاملات، ليبلغ ما يربُو على مضاعفة المستوى الحالى بثلاث مرات، لتبلغ أكثر من 15 مليار درهم، فضلاً عن نمو الاستثمارات في مجال التنقيب والبحث المعدني، عشرة مرات، لتصل إلى 4 مليارات درهم وإحداث 30.000 منصب شغل مباشر، بِما يعادل ضعف المناصب الحالية. وفي أفقِ تنفيذ الاستراتيجية، تم إعطاء الأولوية الأولوية لتفعيل التنقيب والبحث المعدني. الشيء الذي سيتيح حسب مسؤولي الوزارة، استكشاف مكامن جديدة وتمديد عمر المناجم الحالية. في غضون ذلك، تحدث الدويرِي عن عصرنة الإطار التشريعي والتنظيمي، وكذَا تأهيل التراث المعدني الوطني، بغية تحرير الرخص المعدنية التي لا تتم الأشغال بها بالشكل الأمثل، زيادةً على تفعيل إنتاج الخرائط الجيولوجية وتحسين الولوج إليها، ووضع تدابير تحفيزية للاستثمار في مجال البحث باعتباره نشاطا يتطلب رؤوس أموال وتحف به مخاطر كثيرة. على الصعيد ذاته، أكد الدويري أهمية إضفاء المهنية على الترويج المعدني، ودوره في المستثمرين في المراحل الأولى للتنقيب والبحث، موازاةً مع تحسين التكوين بالمهن المتعلقة بالجيولوجيا والمعادن. وصلةً بأولى الانجازات التي أسفر عنها تنفيذ الاستراتيجية، أشار الدويري إلى إصلاح الإطار التشريعي، حيث تم ارسال مشروع القانون إلى الأمانة العامة للحكومة، كما انطقلت، وفق ما أفاد، عملية تأهيل التراث المعدني الوطني التي ترتبَ عنها بالخصوص إلغاء ما يقرب من 632 رخصة معدنية منذ الربع الثالث من سنة 2012. فضلاً عن اقتراح تعديل النظام الجبائي المعدني، الذي يوجد قيد الدرس من أجل إدراجه في قانون المالية لسنة 2014 ووضع برنامج لتحسين مجال التكوين بالقطاع المعدني وتعزيز البنية التحتية الجيولوجية من خلال وضع مخطط لتفعيل المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي في أفق 2025. وفي أفق تنفيذ الاستراتيجية، أردف الوزير أنَّ جهازاً لإدارة المشاريع (PMO) تم وضعه، وَبدأ العمل به في الوقت الراهن، مع أدوات الحكامة الضرورية، زيادة على تعيين أشخاص مسؤولين لقيادة مختلف الأوراش. ووجود تبادل متواصل مع المهنيين لتنفيذ هذه الاستراتيجية. أمَّا فيمَا يتعلقُ بالإطار التشريعي، فتم التركيز على المستجدات الي يتضمنها مشروع قانون المعادن الجديد. كتوسيع مجال تطبيق التشريع المنجمي ليشمل مواد معدنية أخرى ذات الاستعمال الصناعي، وَإدخال مقتضى يوضح أن التمعدناتالجيوحرارية تعتبر مناجما؛ وَإحداث ترخيص الاستكشاف يخول للمرخص لهم إمكانية إنجاز برامج استكشاف على مناطق واسعة؛ ولم تغفل المستجدات إحداث سندات معدنية جديدة تهم الفضلات وأكوام الأنقاض ، التجاويف العينات المعدنية والمستحثات، وكذَا المحافظة على البيئة، من أجل ضمان تنمية مستدامة بإدخال أحكام تتعلق بدراسة انعكاس الأنشطة على البيئة، ومخطط التخلي.
