تمرد شديد أظهره الأساتذة المتعاقدون على النقابات التعليمية يومه الأحد 24مارس 2019 في المسيرة، التي شهدتها الرباط . وهي المسيرة، التي دعا إليها الإئتلاف المغربي للدفاع عن التعليم العمومي، المشكل من 40 هيئة تنظيمية تتوزع بين نقابات ومنظمات وجمعيات وحركات وفصائل. واختار الأساتذة المتعاقدون التصعيد داعين إلى إضراب مفتوح ليس شعارا فقط وإنما مصرين على النقابات، أن تجسد تضامنها معهم وتقبل دعمهم في تحدي الحكومة من خلال وزارة التربية الوطنية عبر الإعلان عن إضراب مفتوح . يأتي هذا التصعيد، بعد ليلة استثنائية عاشها آلاف الأساتذة المتعاقدين، ليلة الأحد – السبت، حينما اختارت السلطات العمومية فض مبيتهم أمام البرلمان بالعنف مستعملة خراطيم المياه والهروات. فبعد مسيرة شموع، نفذها الأساتذة المتعاقدون دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، مساء السبت 23 مارس 2019، احتل المحتجون الساحة أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس. وفي حدود الثالثة صباحا، انهالت الهراوات والمياه على الأساتذة لأجل تفريقهم ودخلوا في مواجهات جد عنيفة مع قوات الأمن وقوات التدخل السريع. ما يناهز أربع ساعات من الفر والكر عاشتها شوارع الرباط المحادية للبرلمان بسبب مقاومة الأساتذة المتعاقدين للعنف، والذين تفرقوا عبر الأزقة والطرقات الصغيرة . وإلى حدود السابعة صباحا، وفيما هدأت بعض الشيء المواجهات، اختار بعض الأساتذة سرقة غفوة على أعتاب المنازل أو فوق الكراسي بمحطات الترام أو في بعض الحدائق المفتوحة فيما عدد منهم حملته سيارات الإسعاف إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاج كل واحد بحسب درجة إصابته. وصبيحة يومه الأحد، وجدت النقابات نفسها وحيدة حيث لم يلتحق بها الأساتذة المتعاقدون بسبب العياء الشديد، الذي ألم بالعديد منهم بعد ليلة صعبة. وبلهجة تحتمل الكثير من التصعيد، أصدرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وهي التي تمثل فئة الأساتذة المتعاقدين، بالرغم من رفض وزارة التربية الوطنية إشراكها في الحوار حول ملف التعاقد، بلاغا صباح يومه الأحد جاء فيه ما يلي :" نحن الأساتذة ندعو كافة التنسيقيات والنقابات المناضلة إلى إصدار بيانات تدعو إلى إضراب مفتوح ومقاطعة الامتحانات بدون استثناء، ابتداء من يوم الإثنين 25 مارس 2019". وشددت التنسيقية في ذات البلاغ على أن الإضراب المفتوح لن يتوقف إلا بالاستجابة لمطالبها، التي أجملتها في 15مطلبا وصفته بالملح. إذ يأتي، في مقدمة هذه المطالب، إلغاء التعاقد، وإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية؛ وترسيمهم، ورفع الأجور بنسبة 40 %، و إلغاء مخطط إصلاح التقاعد، والاستجابة لكل المطالب الفئوية. وعلى رأس هذه المطالب مطالب أساتذة الزنزانة بالتربية الاستثنائيه بأتر رجعي اداري ومالي مند2012، وإلغاء الساعة الإضافية، والعودة إلى التوقيت الطبيعي، و إلغاء مذكرة البستنة وإصدار مذكرات وقوانين تؤمن التلاميذ والأساتذة داخل المؤسسات التعليمية، و إلغاء الساعات التضامنية، والاستجابة الفورية لمطالب أصحاب النظامين الأساسيين والمتصرفين، والترقية بالشهادة، و إدماج الأساتذة المرسبين 150 أستاذ من فوج 2015-2016 ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، إلغاء الاقتطاع من أجور المضربين.
