الزهراوي: ما يحدث في الجزائر انقلاب عسكري "ناعم" على بوتفليقة

اعتبر محمد الزهراوي الباحث في العلوم السياسية أن تدخل رئيس اركان الجيش الجزائري القايد صالح وإعلانه تطبيق 102 "انقلابا ناعما" على الدستور وباقي المؤسسات الدستورية.
وأضاف الباحث بجامعة القاضي عياض أن القايد صالح " لا يحق له وفق المادة 102 من الدستور الجزائري التدخل في مثل هذه الحالات". وأوضح أن لمادة 102 من الدستور المعدل عام 2016 صريحة وواضحة إذ تنص على : " إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
كما تشير المادة في بقية فقراتها إلى أن رئيس مجلس الأمة يتولى رئاسة الدولة بالنيابة لمدة لا تزيد عن 45 بعد إعلان البرلمان ثبوت المانع، أما في حالة استمرار مرض رئيس الدولة بعد ذلك، فذلك يعني استقالته ثم شغور منصبه الذي يتولاه رئيس مجلس الأمة من جديد لمدة لا تزيد عن 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد.
في نفس السياق, نقلت يومية الخبر الجزائرية عن أستاذة القانون الدستوري، فتيحة بن عبو، أن "اقتراح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح، جاء بناء على ضمانات مسبقة واتفاق على المضي في حل دستوري يفضي بتطبيق المادة 102 من الدستور، وأعتقد أن تلك الضمانات كانت بين ڤايد صالح والرئيس بوتفليقة، الأكيد أن هذا الأخير قد قبل بهذا المخرج، حفاظا على استقرار البلاد ووحدتها الوطنية".