رؤساء الفرق في اجتماع الخميس للحسم في ورطة التصويت على مشروع القانون الاطار. هل ستنجح العملية أم أن اليزمي سيقود جمرة التمرد على رئيس في الحزب إلى اجتماع رؤساء فرق الأغلبية، ويفشل في تقديم ضمانات الالتزام بالاتفاق بعد التصدع الذي يعيشه الفريق والحزب. اجتماع رؤساء الفرق مع رئيس مجلس النواب اعتبر نقطة النهاية لتوقعات متعددة ينتهي بها البلوكاج الذي تعيشه الدورة الاستثنائية التي دعا لها العثماني، ويتسبب فريقه البرلماني في إفشالها علي بعد أسبوع من افتتاح الدورة العادية للمجلس. ادريس اليزمي كان غائبا عن الحضور المكثف للنواب من كل الفرق ، وحضور كل رؤساء الفرق في لاجتماع المغلق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب عشية الاربعاء، اجتماع كان صاخبا وبدا فيه فريق العدالة والتنمية في أضعف حالاته وظهر منعزلا في كم السهام التي وجهت لارتباكه الثالث في طلب تأجيل التصويت. وبالرغم من السرية التي طلبها لهذه الجلسة، فإن سخونتها وصلت إلى خارج القاعة، ووصلت شظايا زبد ورغد النائب البرلماني المقرئ أبو زيد الذي استورد كل أسلحته الايديلوجية لتمديد تمرده علي اتفاقات حزبه حول مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبعد مداخلات من الأغلبية والمعارضة انتهت الأمسية الصاخبة للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بتأجيل التصويت على المشروع بناء على طلب كل الفرق، وجرى الاتفاق على عقد اجتماع رؤساء الفرق الخميس، من أجل حسم القضية اللغوية التي أثارها مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبدت جلسة الاربعاء بمثابة محاكمة لغياب تماسك الأغلبية وانقلاب بعض مكوناتهاعلي التوافق الذي حصل بشأن القانون، وذهب فريق الاستقلال إلي حد المطالبة بإعادة مسار المشروع إلى نقطة الصفر بناءا على قاعدة التوافق الشامل أو الالغاء الشامل، وهو ما سيترجمه الأمين العام لحزب الاستقلال لاحقا بالدعوة إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور، من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المذكور، لدى مجلس النواب، بتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها. وينص الفصل 103 على أنه «يمكن لرئيس الحكومة أن يربط، لدى مجلس النواب، مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها بتصويت يمنح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. لا يمكن سحب الثقة من الحكومة، أو رفض النص، إلا بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب، ولا يقع التصويت إلا بعد مضي ثلاثة أيام كاملة على تاريخ طرح مسألة الثقة. يؤدي سحب الثقة إلى استقالة الحكومة استقالة جماعية. من جهته أعلن الأمين العالم لحزب الأصالة والمعاصرة حكيم بن شماش، رفضه لما سماه «أدلجة لغة التدريس» في سياق النقاشات التي واكبت مشروع قانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، داعيا نواب الحزب إلى التصويت على المشروع، مشيرا إلى رفضه ل"أي تسويف أو مماطلة في البت في هذا النص التأسيسي الهام". وقال بن شماش، عقب اجتماعه بفريق الحزب بمجلس النواب، إن منظومة التربية والتكوين "ينبغي أن تبقى بمنأى عن الحسابات السياسية الضيقة والصراعات الإيديولوجية، لأنه يهم المصلحة العليا للوطن و يهم أجيالا من المتعلمين الذين ينبغي أن يتعلموا في كنف منظومة تعليمية متطورة وناجعة ومثمرة. وأضاف المتحدث الذي اجتمع بفريقه النيابي ساعات قليلة قبل افتتاح الدورة الاستثنائية الاثنين الماضي، أنه على الفريق النيابي أن يتحمل مسؤوليته ويبقى متماسكا ويتصدى لكل المساعي الرامية إلى تأجيل المصادقة على مشروع قانون الإطار.
