تهرّب "البيجيدي" من لغة تدريس العلوم يواجه الرفض في البرلمان

للمرة الثانية، شهد اجتماع لجنة الثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، والذي كان مخصصا للتصويت على القانون الإطار للتعليم، ارتباكاً كبيراً في سير أشغاله، بعد تراجع حزب العدالة والتنمية عن التوافقات التي عقدها مع الأغلبية والمعارضة بخصوص إقرار تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية؛ وذلك عقب دعوة عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق "للبيجيدي"، فريقه البرلماني إلى التمرد على قرارات رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وبعد جلسة برلمانية صاخبة باللجنة، تقرر تأجيل التصويت على مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي إلى يوم الغد الأربعاء، بطلب من إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق العدالة والتنمية بالغرفة الأولى، والذي حظي بموافقة رؤساء فرق الأغلبية.
وجاء هذا القرار بعد رفع الجلسة لمدة خمس دقائق للتشاور بين رؤساء فرق الأغلبية؛ لكن فريق الأصالة والمعاصرة احتج بشدة على هذا التأجيل، بمبرر أن جل مكونات مجلس النواب سبق أن توافقت فيما بينها حول المواد الخلافية، بما في ذلك لغة التدريس.
وقال عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن "فريق الجرار"، إن "التوافق بين فرق ومجموعات مجلس النواب كان الأسبوع الماضي"، واصفا هذا التأجيل ب"التخربيق"، قبل أن يؤكد أن فريق "البام" سيجتمع مباشرة بعد الحدث لاتخاذ موقف سياسي حاسم من الموضوع.
وفي بداية أشغال اللجنة التي تأخرت عن موعدها بحوالي ساعة من الزمن، هدد أعضاء "البام" بالانسحاب من الاجتماع، قبل أن يقرروا الاستمرار بطلب من رئيس اللجنة.
وقال وهبي: "الوثيقة التي توصلنا بها اليوم تؤكد وجود توافق بين جميع مكونات المجلس، والآن نسمع بأنه لا يوجد أي توافق"، داعيا الأغلبية إلى التوافق فيما بينها قبل لحظة التصويت.
وتفاديا لحدوث أزمة حكومية غير مسبوقة، ارتأت فرق الأغلبية بمجلس النواب تأجيل التصويت، من أجل التوافق حول عدد من المواد الخلافية ضمن مشروع قانون التعليم.
ويأتي هذا التأجيل بعد اجتماع استثنائي عقدته الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مساء أمس الاثنين، وانتهى بدعوة الفريق النيابي إلى طلب التأجيل لأخذ حيز من الوقت لإعادة النظر في المادة ال31 من القانون الإطار المتعلقة بالهندسة اللغوية التي سيتم اعتمادها في خطة الإصلاح المتأخرة عن موعد تنفيذها بحوالي أربع سنوات.
يشار إلى أن سعد الدين العثماني، بصفته أمينا عاما لحزب العدالة والتنمية، عقد اجتماعا صاخبا مع فريقه البرلماني، أمس الاثنين، وعرف انقسامات حادة في المواقف بخصوص القانون الإطار للتعليم ولغة التدريس.
وأقر مصدر برلماني، في حديث مع هسبريس، بأن التعديلات التي وافق عليها إدريس الأزمي، رئيس الفريق بالغرفة الأولى، "لم تكن دقيقة ووجب تعديلها بشكل يحفظ ماء وجه الحزب"، مضيفا أن "هذا هو التوجه الذي ذهبت إليه غالبية مداخلات أعضاء الفريق".
وأضاف المصدر ذاته أن الفريق البرلماني دعا العثماني إلى ضرورة أن يتوافق القانون الإطار، خصوصا في موضوع لغة التدريس، مع المادة ال05 من دستور المملكة، التي تنص على أنه "تظل العربية اللغة الرسمية للدولة. وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء".