بحضور جطو.. اللجان الدائمة بمجلس المستشارين تناقش تقرير التنمية

تعقد كل من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية ولجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية ولجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، اجتماعا مشتركا الاثنين 29 أبريل 2019 على الساعة الثالثة زوالا، يخصص لتقديم التقرير الموضوعاتي حول "مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030"، وذلك بحضور ادريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
تأتي هذه الجلسة, استجابة للدعوة التي سبق أن وجهها بن شماش إلى ادريس جطو للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وسيقدم جطو عرضا مفصلا في الموضوع .
وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من النقائص في تنفيذ خطة 2030، مقترحا مجموعة من المحاور التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لها.
واقترح المجلس، في هذا الصدد، ثمان توصيات أساسية، تهم بالخصوص، الدعوة إلى إحداث هيئة لضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، ووضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، والعمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين؛ والتعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني .
ودعا التقرير إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع.
وأوصى التقرير بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف، كما أوصى بتفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.