جطو أمام مجلس المستشارين لعرض مضامين تقريره حول أهداف التنمية المستدامة

وجه رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، دعوة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات ادريس جطو، للحضور إلى المجلس لتقديم مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أعده قضاة المجلس الأعلى للحسابات حول مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة (2015-2030).
ويُرتقب أن يحضر جطو إلى مجلس المستشارين في بداية الدورة التشريعية الربيعية التي ستفتتح يوم ثاني عشر أبريل المقبل. وتندرج هذه المبادرة في سياق انشغالات مجلس المستشارين بالمسألة الاجتماعية، والهاجس الذي يركبه بشأن إمكانية تحقيق المغرب لأهداف الألفية، ذات الصلة الوثيقة بالمجالات الاجتماعية (الصحة، التربية والتكوين، الفوارق الاجتماعية، السكن،...).
وحسب مصدر من رئاسة مجلس المستشارين فان رئيس المجلس حكيم بن شماش، عبر خلال انعقاد منتدى العدالة الاجتماعية في نسخته الرابعة في 20 فبراير الماضي، في موضوع الحماية الاجتماعية عن انشغالاته بالموضوع، إذ طرح رئيس مجلس المستشارين تساؤلات حول مدى جاهزية المغرب في تحقيق أهداف الألفية، وما هي وجهة نظر الحكومة في هذا الشأن وماذا أعدته في أفق الالتزام بتعهداته المغرب في هذا المجال.
ولتعميق النقاش في الموضوع، أعلن بن شماش، في اختتام أشغال منتدى العدالة الاجتماعية، أنه سيوجه الدعوة إلى ادريس جطو للحضور إلى المجلس لتسليط المزيد من الضوء حول الموضوع وبسط تفاصيل أكثر حول التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات في هذا الشأن.
يشار إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل مجموعة من النقائص مقترحا مجموعة من المحاور التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لخطة 2030 .
واقترح المجلس، في هذا الصدد، ثمان توصيات أساسية، تهم بالخصوص، الدعوة إلى إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة.
وأوصى تقرير المجلس بوضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين؛ التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني .
ودعا التقرير إلى توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع.
وأوصى التقرير بترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف، كما أوصى بتفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.