جطو يضع اختلالات تنفيذ أهداف التنمية المستدامة تحت مجهر المستشارين

من المرتقب أن يحل إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، يوم الاثنين المقبل، على مجلس المستشارين لتقديم التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس في فبراير الماضي، حول “مدى جاهزية المغرب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2015-2030″، وذلك خلال اجتماع مشترك لخمسة لجان برلمانية.
وسيقدم جطو خلال هذا الاجتماع الذي سيترأسه حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، عرضا مفصلا حول هذا التقرير، أمام أعضاء “لجنة الفلاحة والقطاعات الإنتاجية، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، ولجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ولجنة الداخلية والجهات والجماعات الترابية والبنيات الأساسية، ولجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان”، على اعتبار أن أهداف التنمية المستدامة تندرج ضمن نطاق اهتمامات واختصاصات اللجان المذكورة.
ويأتي هذا الاجتماع المشترك استجابة للدعوة التي سبق أن وجهها بنشماش في اختتام أشغال منتدى العدالة الاجتماعية، الذي نظمه مجلسه في فبراير الماضي، إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات للحضور إلى الغرفة الثانية لتقديم مضامين التقرير المذكور الذي أعده قضاة المجلس، والذي رصدوا فيه مجموعة من النقائص على مستوى تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030.
وكان التقرير الموضوعاتي الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات، قد سجل مجموعة من النقائص في تنفيذ خطة 2030، حيث اقترح في هذا السياق، مجموعة من التوصيات التي يتعين أن تشتغل عليها الحكومة قصد التنفيذ الأفضل لهذه الخطة.
وفي هذا الصدد، أوصى المجلس ب”إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة”، و”توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”، مع “الحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع.”
كما دعا المجلس في تقريره إلى “ترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن”، و”العمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف”، إلى جانب “تفعيل أشغال ملاءمة والتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.”
وأوصى المجلس أيضا ب”وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها”، علاوة على “التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني.”