أخرت الهيأة القضائية بابتدائية مكناس، التي مثل أمامها في حالة اعتقال احتياطي، مالكا مركزي نداء بمكناس ومسير أحدهما بالإضافة أربع مستخدمات بالمركزين، الشروع في محاكمة المتابعين في الملف، إلى يوم الإثنين المقبل 13 ماي الجاري بسبب المرض الذي ألم بالقاضي ذ. مخافي المكلف بالملف . يشار إلى أن الشركة الخاصة للاتصالات "إينوي" في شخص ممثلها القانوني كانت قد تقدمت بتاريخ 7مارس المنصرم بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية مكناس ملتمسة منه فتح بحث قضائي ضد مجهولين، بعد أن تبين لها تكبدها لخسائر مادية باهظة بفعل استغلال خطوط مواصلاتها بدون رخصة . وهي الشكاية التي أعطى في شأنها وكيل الملك تعليماته إلى المصلحة الولائية للشرطة اقضائية بمكناس، حيث تكلفت بها عناصر فرقة الاستعلام الجنائي والدعم التقني للأبحاث ، وعناصر فرقة محاربة الجريمة المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة وبمساعدة عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. وبعد قيامها بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية، تبين من خلالها أن مركزي النداء "WIV CALL CENTER" و" I WANT CALL CENTER "الواقعين بالمدينة الجديدةمكناس، يستغلان شبكة مستقلة للمواصلات بواسطة أرقام أجنبية وتقديم خدمة بدون إذن، وتقديم خدمة ذات قيمة مضافة دون الحصول على تصريح من الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات "ANRT ". وتقوم المستخدمات بتعليمات من المسؤولين عن المركزين باستدراج الزبناء عن طريق استنزاف رصيدهم من المكالمات الهاتفية بواسطة أرقام أجنبية، مع إطالة مدد المكالمات بالحديث في مواضيع مختلفة أو إيهامهم بأنهم قد فازوا في مسابقات وهمية أو بإغرائهم بالقيام برحلات إلى بلدان إفريقية أومدن مغربية بعينها. وأفضت التحريات إلى توقيف ثلاثة مسؤولين بالمركزين وأربعة من شريكاتهم بتاريخ 23 و24 أبريل المنصرم. كما تم الاستماع في محاضر قانونين بنفس التاريخ إلى مجموعة من المستخدمات العاملات بالمركزين من بينهن ثلاث قاصرات . وتمت إحالة جنيع المشتبه فيهم على نائب وكيل الملك بابتدائية مكناس بتاريخ 26 أبريل المنصرم الذي . وقرر بعد استنطاق المحالين والمحالات عليه متابعة ثلاثة مسؤولين بالمركزين وأربع مستخدمات في حالات اعتقال ، ومجموعة من المستخدمات في حالات سراح بتهم جنحية مختلفة تتعلق ب"بالنصب وتقديم الأمر بتقديم خدمة مواصلات دون الحصول على عل الترخيص ، وإحداث شبكة مواصلات واستغلال خطوط مواصلات مستقلة والمشاركة في التحريض على الدعارة وفي المساعدة في ممارسة البغاء بواسطة توجيه بلاغات عبر وسائل الاتصال وتشغيل أحداث دون 18 سنة في عمل يشكل خطرا على أخلاقهن وبدون إذن ."
