أدانت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، مساء الاثنين، مولدة كانت تباشر عملها بالمستشفى الإقليمي للا مريم بالمدينة، بشهرين حبسا نافذا وأداء غرامة مالية حددت في 500 درهم، بعد ضبطها متلبسة بتهمة الرشوة، مباشرة بعد اتصال زوج امرأة حامل بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة. وحاولت المولدة إبعاد تهمة الرشوة عنها، عندما أوضحت وهي تسرد على مسامع رئيس الجلسة أن المرأة الحامل وضعت شيئا ما في جيب وزرتها، أثناء تقديم الشكر لها على المجهود الذي بدلته من أجل توليدها، مدعية أنها لم تعطي للأمر أهمية، ولم تتلمس ما في الجيب بسبب ارتدائها للقفازات البيضاء، ثم نزعت الوزرة ووضعتها جانبا، وشرعت في أداء الصلاة، قبل أن تفاجأ بقدوم رجال الأمن، الذين حجزوا مبلغ 500 درهم داخل جيب الوزرة، فاقتادوها في حالة اعتقال. من جهته، ادعى المشتكي وهو قروي يقطن بدوار الشليحات بإقليم العرائش، أنه لجأ إلى الرقم الأخضر بعدما تبين له أن هناك عراقيل تعيق توليد زوجته، التي أخبرته بضرورة مدها بمبلغ 500 درهم لتسليمه إلى المولدة، حيث كشف أن زوجته أوضحت له أنها علمت من بعض زائرات ونزيلات جناح التوليد أنه يفترض عليها أداء رشوة كي تلقى العناية اللازمة من طرف المولدة، وأكد أن زوجته من سلمت المبلغ ل"سلمى" بعد وضعها لمولودها. وفي إطار مؤازرته للمولدة، أبدى المحامي عبد السلام التونسي، رفضه توجيه تهمة الرشوة لموكلته، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهدية أو عطاء، على اعتبار أن مبلغ 500 درهم قد منح لها بعد عملية التوليد، ولم يكن بذلك وسيلة لإغرائها للقيام بواجب امتنعت عن فعله، حيث أثار أن الرسول أوصانا بقبول الهدية، وأن الملك الراحل الحسن الثاني، قال بأن المغاربة معروفون بالهدية والقهيوة، حين سأله صحافيون فرنسيون عن انتشار الرشوة في المغرب. يذكر أنه جرى اعتقال المولدة، مساء الثلاثاء 4 يونيو، بعد اتصال زوج امرأة حامل، بالرقم الأخضر الخاص بالتبليغ عن الرشوة، حيث كشف أثناء تبليغه أنه يتعرض للابتزاز، في الوقت الذي كانت زوجته داخل جناح التوليد، ليتم ضبط المبلغ المذكور داخل جيب وزرة المولدة، حيث تبين أن كل أرقامها التسلسلية هي نفسها التي تحتفظ الضابطة القضائية بنسخ منها، وبعد اعتقالها بساعات، وفي تصرف يثير أكثر من تساؤل، وقع المبلغ على تنازل مكتوب لفائدة المولدة.
