أجلت المحكمة الابتدائية في فاس، مساء أمس الخميس، النظر في ملف مفتش الشرطة، الذي كان يعمل في الدائرة 15 في فاس، والمتابع بتلقي 1000 درهم، رشوة من مواطن، إلى الأسبوع المقبل. وعرفت جلسة الشرطي، المتابع في حالة اعتقال، تخلف الطرف المشتكي، الذي كان سببا في الإيقاع بالمتهم، حيث قررت المحكمة إعادة استدعاء المشتكي للحضور إلى الجلسة المقبلة، واستدعاء مسؤولين أمنيين للاستماع إليهم كشهود في هذا الملف. وكانت النيابة العامة قد دخلت على خط ابتزاز الشرطي المعتقل في سجن بوركايز في فاس، لأحد المواطنين، بعد اتصال هذا الأخير بها للتظلم، حيث طلب منه رشوة للتدخل في خلاف له مع جاره. وباشرت النيابة العامة، بعد تبليغ المشتكي الخط المباشر، المرتبط برئاسة النيابة العامة، والمخصص لمحاربة الرشوة، والابتزاز، العملية للإطاحة بالمعني بالأمر، حيث تم ضبطه داخل مكتبه، في حالة تلبس بتلقي مبلغ مالي يقدر ب1000 درهم، بعد أن صورت النيابة العامة الأرقام التسلسلية. وتابعت النيابة العامة في المحكمة الابتدائية في فاس، مفتش الشرطة في الدائرة الأمنية 15، التابعة للمنطقة الرابعة للأمن في بنسودة، بتهمة الارتشاء، بعد توقيفه من داخل مكتبه في الدائرة الأمنية من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، متلبسا بتسلم 1000 درهم، رشوة من مياوم ثلاثيني، حيث تمت إحالته مباشرة على الجلسة، في حالة اعتقال، لكون الملف جاهزا، وحالة التلبس موجودة.
