جدد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، التشديد على أن إصلاح الإدراة وتجويد الخدمة العمومية وتحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق، أوراش مهمة، تحتاج إلى تضافر الجهود وتعبئة شاملة. بنعبدالقادر، الذي كان يتحدث في افتتاح المؤتمر المشترك بين منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والاتحاد الأوروبي حول الحكامة في الإدارة العمومية بالمغرب، الأربعاء 19يونيو 2019 بالرباط، قال إن الإدارة العمومية أضحت "أداة لإحداث التغيير وتفعيل الإصلاح " وهو ما يستوجب إدراج "منظور الإصلاح والتحديث في الاستيراتيجية المتبعة وطنيا لتجويد الفعل العمومي".
وأوضح بنعبد القادر ، في ذات اللقاء الذي عرف تقديم تقرير عن الخدمات الإدارية بالمغرب، أن الحكامة العمومية "تحتل صدارة الأوراش الإصلاحية بالمغرب" بالنظر إلى أن إصلاح الإدارة وتطوير أدائها يُمثل مدخلا أساس للنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتجاوب مع انتظارات المواطن والمقاولة وتخطي مختلف الإكراهات والعوائق. وذلك، بالنظر كذلك، يؤكد بنعبدالقادر، إلى أن الإدارة لم تعد مجرد أداة لتطبيق السياسات الحكومية وتنفيذ القرارات السياسية، بل أصبحت دعامة لكل تغيير اقتصادي واجتماعي، ومفتاحا للحكامة الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.
وزاد الوزير المنتدب مؤكدا على أن معالجة اختلالات المرفق العمومي يستوجب " جهودا كبيرة بما يحقق تحسين العلاقة بين الإدارة والمرتفق كما يستوجب توفير الكفاءة الإدارية ووضوح الرؤية" .
كذلك، قال بنعبد القادر إن الحكامة العمومية تفرض التوفر على استيراتيجية تجعل المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي، وعلى إطار مرجعي قار لتحسين الخدمة العمومية باستمرار، وعلى أدوات قياس جودة الخدمة العمومية، فضلا عن ضمانات تهم تيسير الولوج إلى الخدمة العمومية. وأضاف بنعبد القادر إنها "المبادئ الأساسية، التي تم وضعها لقياس مستوى نضج الإدارة العمومية بالمغرب كما تضمنها التقرير".
وأوضح بنعبدالقادر أن التقرير المنجز حول الخدمات الإدارية "يشخص بتدقيق جودة الخدمة العمومية كما ينبه إلى مجالات تفرض تضافر الجهود لأجل تعزيزها وتطويرها أكثر".
ودعا بنعبد القادر إلى تضافر الجهود وتنسيق المبادرات بين مختلف الإدارات العمومية قصد اعتماد وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن التقرير، الذي قال إنه لابد من تبني خلاصاته لمواصلة تحسين الخدمات العمومية والارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها.
وفي ما يهم الاستيراتجية المعتمدة لإصلاح المرفق العمومي، فأوضح بنعبد القادر، إلى أن وزارته عملت على إرساء استراتيجية طموحة تضع المواطن في صلب انشغالات المرفق العمومي وفق برنامج عمل لإصلاح الإدارة يستهدف إحداث أربعة تحولات. إذ تتمثل في إرساء تحول تنظيمي للإدارة العمومية عبر وضع الآليات الكفيلة بتكريس المبادئ العامة للحكامة الجيدة، وتحول تدبيري من خلال إعادة النظر في أساليب التدبير العمومي، وتحول تخليقي من خلال توطيد قيم النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام، وتحول رقمي عبر الاعتماد على التكنولوجيات الحديثة للمعلومات كآلية مهمة لتطوير الأداء الإداري.
وأكد بنعبد القادر أن الحكومة المغربية تولي اهتماما كبيرا لموضوع تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين،كما تعتبره ضمانة أساسية لتحسين علاقة الإدارة بهم، مسجلا أن الوزارة عملت مع عدد هام من الإدارات العمومية وبشراكة مع برنامج "سيكما-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، على تشخيص الوضعية الراهنة لجودة الخدمات العمومية بالمغرب بناء على منهجية دقيقة سبق أن اعتمدت في عدد من البلدان.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر استجابة للطلب المقدم سنة 2018 إلى "سيكما"، وهي مبادرة مشتركة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، بتمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي، لتقييم قطاع توفير الخدمات الإدارية في المغرب بغية مساعدة مصالح المفوضية الأوروبية على تحسين برمجة مساعدتها المالية لإصلاح الإدارة العمومية.
وسيمكن هذا التقرير من إبراز التقدم الملموس، الذي أحرزته الإدارة العمومية بالمغرب مؤخرا من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقاولات، وكذلك لتحديد المجالات التي يمكن لمصالح المفوضية الأوروبية أن تمدها بمزيد من الدعم.
وعرف هذا المؤتمر مشاركة ممثلين رفيعي المستوى عن المؤسسات المكلفة بتقديم الخدمات الإدارية وإصلاح الإدارة العمومية في المغرب، وسفراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ودول الاتحاد الأوروبي في المغرب، والمستفيدين من مشاريع الاتحاد الأوروبي، وشركاء مشاريع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وشركاء "سيكما" في المغرب، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلي المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في الرباط، وموظفين سامين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
