"بنعبد القادر" يلقي كلمة بمناسبة انعقاد مؤتمر دولي حول الحكامة بالمغرب

ألقى "محمد بنعبد القادر" الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، اليوم الأربعاء 19 يونيو الجاري بمدينة الرباط كلمة بمناسبة انعقاد المؤتمر المشترك بين منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية(O.C.D.E) والإتحاد الأوروبي حول الحكامة العمومية بالمغرب.
وتطرق الوزير في كلمته، إلى مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بالحكامة العمومية، مشيرا إلى الإهتمام الكبير للحكومة المغربية بموضوع تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين.
وهذا النص الكامل لكلمة "محمد بنعبد القادر":
حضرات السيدات والسادة،
إن الحكومة المغربية تولي اهتماما كبيرا لموضوع تحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين، كما تعتبره ضمانة أساسية لتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين عبر العمليات والإجراءات الإصلاحية الرامية إلى تحسين استقبال المرتفقين وإخبارهم وتوجيههم والتواصل معهم ومعالجة شكاياتهم، وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية بغية التوفر على إدارة حديثة قادرة على المساهمة في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني والتنمية وتشجيع الاستثمار.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بمعية عدد هام من الإدارات العمومية وبشراكة مع SIGMA-OCDE، على تشخيص الوضعية الراهنة لجودة الخدمات العمومية بالمغرب بناء على منهجية دقيقة سبق أن تم اعتمادها في عدد من البلدان، وهو ما نعتبره فرصة مهمة ستمكن الإدارة المغربية من تثمين مجهوداتها في مجال تقديم الخدمات العمومية وكذا تحسين استهدا إصلاحاتها.
حضرات السيدات والسادة،
لقد ارتكز هذا التشخيص على تحليل أربعة (04) محاور كبرى، تتمثل فيما يلي:
التوفر على استراتيجية متمحورة حول المواطن،
حيث حقق المغرب في هذا الصدد، مجموعة من المكتسبات المتعلقة بتحسين علاقة الإدارة بالمواطن وإن تبقى متفاوتة من قطاع لآخر. فقد تمت مأسسة مبادئ الحكامة الجيدة من خلال تضمينها بدستور 2011 وتأكيد جلالة الملك نصره الله عليها بقوة في الخطب الملكية السامية.
كما عرف مجال تقديم الخدمات العمومية بروز عدد مهم من الخدمات الرقمية التي ساهمت في تقريب الإدارة من للمتعاملين معها؛
السهر على وضع الإطار المناسب للتحسين المستمر للخدمات العمومية،
حيث كشف التحليل عن ضرورة تقييم ومراجعة الترسانة القانونية المؤطرة للخدمات وللمساطر الإدارية، بما يضمن وجود مقتضيات أفقية من شأنها ضمان التأطير المناسب لمجال تقديم الخدمات للمرتفقين على غرار القانون المتعلق بتعليل القرارت الإدارية، سيما فيما يخص ترسيخ بعض المبادئ الأساسية كنشر المساطر الإدارية والتقيد بما تم نشره؛
وضع آليات لضمان قياس وتتبع جودة الخدمات العمومية،
فقد تبين من خلال تحليل هذا المحور ضرورة التوفر على آلية تمكن من قياس العناصر الأساسية المحددة لجودة الخدمة العمومية كالتكلفة، والعبء الإداري، ومعدل رضا المرتفق تجاه الخدمة وغيرها، وذلك بهدف التمكن من تثمين المنجزات المحققة من جهة، وبرمجة الإصلاحات اللازمة لتحسين جودة الخدمات العمومية من جهة أخرى؛
ضمان الولوج للخدمات العمومية،
وهو ما يؤكده الفصل 154 من دستور2011، الذي ينص على المساواة في الولوج إلى الخدمات والإنصاف في تغطية التراب الوطني، الأمر الذي تمت ترجمته من خلال إصدار ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سيساهم بشكل كبير في تقريب الإدارة من المواطن، كما سيسمح ببلورة حلول مبتكرة على مستوى الجهات كإحداث المراكز المشتركة لتقديم الخدمات للمواطنين. وفي سياق متصل، عملت الحكومة على وضع إطار عام متكامل لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال إصدار القانون الإطار رقم 97-13 ووضع مخطط عمل وطني في هذا المجال.
حضرات السيدات والسادة،
وختاما ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أؤكد على أهمية تظافر الجهود وتنسيق المبادرات بين مختلف الإدارات العمومية قصد اعتماد وتنفيذ التوصيات المستخلصة من هذه الدراسة، التي من شأنها مواصلة تحسين الخدمات العمومية والارتقاء بعلاقة الإدارة بمرتفقيها.