بنعبد القادر:سنعرض قريبا ميثاق المرفق العمومي

كشف الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبدالقادر، أنه من المرتقب أن تقدم وزارته مشروع ميثاق المرفق العمومي على المجلس الحكومي.
وأوضح محمد بنعبد القادر، الذي كان يتحدث في افتتاح ورش دراسي حول موضوع "المرفق العمومي وحقوق المرتفقين" أمس الأربعاء 4يوليوز 2018بالرباط، (أوضح) أن مشروع الميثاق يوجد في "مراحله الأخيرة وهو مشروع كبير ذو أهمية مهيكلة في استيراتيجية إصلاح الإدارة التي تنبني على 24مشروعا وأربع دعامات".
وزاد الوزير المنتدب موضحا :" لقد أخذنا الوقت اللازم في الاستشارات الضرورية حول هذا المشروع مع مجموعة من المؤسسات الدستورية المعنية بالحكامة ومنها الوسيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وقمنا كذلك بالمراجعات الضرورية في أفق عرض مشروع الميثاق على مجلس الحكومة للتقرير في الصيغة التنظيمية التي سيأخذها".

وشدد محمد بنعبدالقادر على أن ميثاق المرفق العمومي من أبرز أهدافه :"التأصيل لحقوق المرتفقين من خلال وضع آليات لتحقيق ذلك بما يستجيب لمقتضيات الدستور وكذلك لمجموعة من القوانين الإدارية المعتمدة ومن ضمنها الظهير المحدث لمؤسسة الوسيط وقانون الحق في الوصول إلى المعلومات".
ولفت محمد بنعبدالقادر إلىأن هذا الميثاق سيؤسس للانتقال المتوخى للإدارة المغربية من خلال "إحداث التحول في نموذج الإدارة من إدارة تقليدية ضبطية إلى إدارة خدماتية تتأسس على الفعالية والنجاعة والشفافية والجاهزية ". وشدد على أن من أبرز مقومات الآداء الإداري في النموذج الجديد تتمثل في إدماج حقوق المرتفق المختلفة وفي مقدمتها الحق في الاستقبال اللائق، على المستويين المادي والرقمي، والحق في الجودة، والحق في الولوج إلى الخدمات العمومية، والحق في التواصل. ونبه إلى حتمية هذا التحول بما يضمن للإدارة المغربية التكيف والتطور مع تطور وتحول الحقوق وبروز أجيال جديدة من الحقوق.
وفي ذات اللقاء، الذي عرف حضور الوالية المفتشة العامة للإدارة الترابية، زينب العدوي، لفت الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى الدور الذي يلعبه المجلس في تكريس ثقافة حقوق الإنسان من خلال مصاحبته وتتبعه لمشاريع القوانين الهامة التي تتصل بتفعيل مبادئ حقوق الإنسان. وذكر في هذا الصدد، مجموعة من مذكرات وآراء المجلس التي أصدرها وفق الصلاحيات، التي يُخولها له القانون .
كما نوه محمد الصبار باعتماد مقاربة حقوقية في الخدمة العمومية مؤكدا على أنه الإدماج، الذي يُعد مدخلا لتكريس حقوق الإنسان وتطور الدينامية الحقوقية والديمقراطية بما يضع الحق في المواطنة في صلب الإصلاحات والسياسات العمومية.