قرر حزبا التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري، اليوم الجمعة، تشكيل فريق برلماني موحد في غرفتي البرلمان تحت إسم "التجمع الدستوري الموحد"، وذلك ابتداء من بداية الدورة الربيعية للسنة التشريعية الثالثة في إطار الولاية الثامنة. وأعلن بلاغ مشترك للحزبين، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف من تشكيل هذا الفريق البرلماني الموحد هو "الارتقاء بالعمل البرلماني وضمان حضور سياسي متميز خلال ما تبقى من الولاية التشريعية الحالية، والتهيء لمستقبل التعاون مع الشركاء الذين نتقاسم وإياهم نفس القيم والأفكار والتوجهات". وأضاف المصدر ذاته أنه تقرر كذلك إحداث لجن وآليات دائمة لتفعيل التحالف بين الحزبين وفق مقاربة تشاركية قصد توحيد مواقف الحزبين، منها لجنة لوضع تصور مشترك حول مبادرة الجهوية الموسعة، ولجنة حول سؤال الهوية لصياغة مشروع أرضية ليبرالية اجتماعية، ولجنة لتدبير القضايا التنظيمية المحلية والجهوية، وأخرى تشتغل على التنظيمات الموازية. ودعت قيادتا الحزبين إلى انخراط كافة المناضلين والمناضلات في التشكيلين، وخصوصا برلمانيي بالغرفتين، والقيادات التنفيذية "للاشتغال بنكران ذات جنبا إلى جنب من أجل بناء قطب ليبرالي اجتماعي قادر على المساهمة في إنجاح المشروع الديمقراطي الحداثي للمملكة". كما أهابت القيادتان بالحكومة مواصلة العمل من أجل تعميق الشراكة مع المؤسسة البرلمانية وتفعيل الحوار البناء مع البرلمانيين وتحسين صورة الفاعل السياسي، وتسهيل مساهمته للارتقاء بالعمل البرلماني ودوره الإشعاعي، داعيتين الطبقة السياسية إلى الانتصار لنبل العمل السياسي والمساهمة في التجاوب الفوري مع انتظارات المواطنين. ومن ناحية أخرى، ينص "ميثاق البرلمانيين"، الذي أعده الحزبان، على أنه لكل من التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري الحق في رئاسة فريق واحد بأحد المجلسين، على أن يكون نائب الرئيس من الحزب الآخر . وفي هذا الصدد، اتفق الحزبان على إسناد رئاسة الفريق الموحد بمجلس النواب إلى السيد رشيد الطالبي علمي، وتعيين السيد بلعسال الشاوي نائبا له، وإسناد رئاسة الفريق الموحد بمجلس المستشارين إلى السيد ادريس الراضي، وتعيين السيد الحبيب لعلج نائبا له. كما ينص الميثاق على عقد الفريق البرلماني الموحد اجتماعاته الأسبوعية داخل الدورات البرلمانية، وتوزيع المناصب والمسؤوليات في هياكل المجلس مناصفة بين أعضاء الحزبين في الفريق، فضلا عن استفادة أعضاء الحزبين في الفريق بشكل متساو من استثمار الحصة المخصصة لمراقبة الحكومة ومن المسؤوليات التي يضطلع بها الفريق في إطار الدبلوماسية الموازية. وسيتولى الفريق الموحد، حسب الميثاق، العمل بانسجام من أجل القيام بالمهام المنوطة به وفق ما تنص عليه القوانين ومن ضمنها الدفاع في مرحلة أولى عن مقترحات لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب قصد إحداث لجنتين لتكريس ثقافة التخصص لدى أعضاء اللجان وإضفاء بعض التجانس على اختصاصاتها وكذا توسيع قاعدة المسؤولية وتعزيز دور المحاسبين حتى يتمكنوا من التدبير الفعال لمالية المجلس. ويتم تشكيل مكتب للفريق يضم كلا من رئيس الفريق ونائبه بالإضافة إلى عناصر يرى الفريق الفائدة من إضافتها، وذلك قصد ترتيب الأسئلة الشفوية واقتراح جدول أعمال اجتماعات الفريق والنظر في المراسلات الواردة عليه. وقال السيد صلاح الدين مزوار رئيس التجمع الوطني للأحرار، في تصريح صحافي بالمناسبة، إن "الفريق الموحد هو التعبير الأولي للإرادة المشتركة بين الحزبين في إعادة بناء المشهد السياسي والمشهد الحزبي ببلادنا وإعطاء مصداقية أكثر للعمل السياسي، وكذا التحضير لكل المحطات المقبلة التي تعرفها البلاد، والتي تهم تحولات هيكلية وأساسية على المستوى المؤسساتي والسياسي". وأوضح السيد مزوار أن هذا التقارب وعملية إدماج الفريقين "ليست غاية في حد ذاتها، بل هي فقط محطة من المحطات، علما بأن هناك مجموعة من العمليات ترتبط بمجموعة من اللجان الموضوعاتية التي سيشتغل عليها الحزبان في أفق تهيئ أحسن الشروط للتقارب ما بين الحزبين، وكذلك العمل السياسي الموحد في إطار الأقطاب الموحدة والمنسجمة بناء للمشروع المستقبلي لبلادنا". ومن جانبه قال السيد محمد أبيض، الأمين العام لحزب للاتحاد الدستوري، إن اجتماع اليوم "تكريس للتعاون والتشاور والتنسيق فيما بين الحزبين"، مؤكدا أن هناك انتظارات في إطار برنامج مشترك لخلق لجان مشتركة ستعمل على تعميق الأمور أكثر وتقوم بدراسة البرنامج الموحد للحزبين علما بأن لكل حزب برنامجه الخاص. وشدد على ضرورة "تحيين هذه البرامج ولا سيما في ما يخص تعميق التفكير في قضية الليبرالية الاجتماعية"، مشيرا إلى وجود "بعض الأوراش تتعلق بالجهوية وهناك فكرة خلق لجنة مشتركة ستعمل في إطار تصور مشترك بالنسبة لهذا الورش الكبير".
