ترأس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، نور الدين بوطيب، زوال يوم أمس الخميس 4 يوليوز 2019 بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة، حفل تخرج الفوج الرابع والخمسين لرجال السلطة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية. وألقى الوزير المنتدب كلمة استهلها بالتنويه بمنظومة التكوين بالمعهد التي تساهم في دعم القدرات المعرفية للمتخرجين والرفع من مستوى استعدادهم لممارسة مهام السلطة، مؤكدا في سياق ذلك على مستلزمات النهوض بمفهوم الخدمة العمومية، التي ما فتئ يشدد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في العديد من خطب جلالته السامية، والتي تستدعي تأهيل الرأسمال البشري ورفع تحدي التكوين والتأهيل. وعلى هذا المستوى، أبرز الوزير المنتدب أنه واستجابة للتعليمات الملكية السامية، قامت وزارة الداخلية منذ سنة 2018 بتطبيق منظومة جديدة للتوظيف في سلك السلطة، كأول مدخل للإصلاح، من خلال اعتماد شروط جديدة تتيح الاستهداف الدقيق للكفاءات وتزاوج بين المعارف الأكاديمية والمؤهلات العلمية والخبرة المهنية، وبين المؤهلات الشخصية والنفسية والجسمانية والحوافز للانخراط في سلك السلطة. وفي إطار نفس التوجه، أشار الوزير المنتدب إلى أن مصالح الوزارة تنكب حاليا على إعداد منظومة جديدة للتكوين الأولي بالمعهد تتأسس على مناهج أكثر احترافية، بما يمكن من مسايرة التطورات التي تعرفها بلادنا، والاستجابة لأولويات الارتقاء بأداء الإدارة الترابية وتلبية حاجيات المواطنين، مضيفا أنه سيتم التأسيس لتصور شامل للتكوين المستمر لرجال السلطة بغية الرفع من مردوديتهم ومسايرتهم للمستجدات التي تعرفها وسائل التدبير الإداري الحديث وتقنيات التسيير من أجل تمكينهم من مواكبة التحولات المجتمعية. أما بخصوص منظومة تدبير الموارد البشرية المرتبطة بهيأة رجال السلطة، فقد ذكَر الوزير المنتدب أن وزارة الداخلية، واستلهاما للتوجيهات الملكية السامية، أسست مع مطلع سنة 2019، لتجربة فريدة من نوعها في منظومة الوظيفة العمومية تتعلق بتنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة يستند على ثلاثة مبادئ أساسية، وهي: مبدأ المسؤولية المشتركة في تدبير المسار الوظيفي لرجل السلطة وتحفيزه على العطاء، ومبدأ الشفافية في تدبير شؤون هيئة رجال السلطة بما يحقق تدرجا وظيفيا عادلا ومستحقا، ومبدأ الاحترافية في تقييم الأداء من خلال وضع آلية للتقييم الشامل تمكن من تقييم مردودية رجل السلطة بمقاربة أكثر موضوعية وتجعل من المواطن محورا في تقييم أدائه. عقب ذلك، توجه الوزير المنتدب لخريجات وخريجي الفوج الرابع والخمسين للمعهد الملكي للإدارة الترابية، ومن خلالهم لكافة رجال السلطة، للتأكيد على أن القيادة الناجعة للشأن الترابي تستوجب التواصل الدائم مع المواطن والقدرة على الاندماج والتأقلم والانصهار في المجتمع واستشراف حاجيات المواطن والاستجابة الفعالة لانتظاراته في كل المجالات المرتبطة بحياته اليومية. وشدد على ضرورة الالتزام بصيانة السلوكات والنأي بها عن كل ما من شأنه أن يسيئ إلى صورة رجل السلطة وإلى صورة الدولة، وداعيا إلى الانخراط التام في تنزيل كل التوجيهات الملكية النيرة التي بفضلها يسير المغرب والحمد لله في طريق النماء، والمساهمة الفعلية في توفير أسباب وظروف النجاح للسياسات العمومية والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، وذلك من خلال مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، والمساهمة في تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، وتوفير المناخ الملائم لإقلاع المراكز الجهوية للاستثمار، والانخراط في المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية عبر لعب دور التوجيه واقتراح المشاريع ومواكبتها بما يتيح تطوير النموذج التنموي لبلادنا.
