بعد الحجز على مشروعها السكني بمراكش.. شركة الأبرار توضح

توصل موقع «أحداث أنفو» من شركة «الأبرار سانتر» بتوضيح بخصوص موضوع سبق للموقع أن نشره جاء فيه:
«فوجئت شركة الأبرار ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، بمقال نشر في جريدتكم الإلكترونية الغراء، بتاريخ يومه الثلاثاء 9 يوليوز الجاري، يحمل عنوان (قضاء مراكش يحجز مشروعا سكنيا في ملكية رئيس جهة بني ملال خنيفرة)، والذي يحمل مغالطات الهدف منها إثارة الفزع بين المستفيدين وإرباك المشروع وتكبيده خسائر مادية ومعنوية، لاسيما بعد الخلط بين رئيس جهة بني ملال، وصاحب المشروع، وذكر مواضيع بعيدة عن الواقع من قبيل قضية مدير الوكالة الحضرية وغيرها... وقد أورد بيان الشركة أن:
«الحجز على مشروع مراكش مسطرة كيدية، وأن القضاء سيصحح الوضع والواقفون وراءه يستهدفون رئيس جهة بني ملال»
وأضاف البيان أنه «قبل الحديث نشعركم أننا في شركة الأبرار، لم نعلم بوجود مسطرة جارية ضدنا ولم نبلغ بها إلا بعد صدور الأمر الاستعجالي المومأ إليه في المقال، كما لم نمنح فرصة الإدلاء بما يفند ادعاءات المديونية المضمنة بمقالكم، إلا بعد صدور الأمر، الذي يظل تمهيديا ومبني على وثائق مطعون فيها، وسوف يتم تصحيحه من قبل القضاء المختص، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها».
وقال البيان «نود الإشارة إلى أن الشركة المدعية، لها نزاعات مع شركة الأبرار، وأن ممثلها القانوني مختفي عن الأنظار وملاحق بشكايات بسبب تقصيره وعدم إتمامه التزامات، وأن رافعي الدعوى ملاحقون بالنصب وانتحال صفة، إذ أنهم قدموا وكالات للقضاء، على أساس أنهم ينوبون عن الممثل القانوني، وهو أمر يطرح تساؤلات حول قبول الإنابة في قانون الشركات ومدى صحة الوكالات».
وأضاف البيان أن «الشركة المدعية تخلت عن مهمة إتمام الأشغال التي أنيطت بها بعقد، وأنذرت بسبب تلك الأفعال، إلا أن اختفاء ممثلها القانوني المطارد بشكايات، دفع إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإتمام الأشغال وإحلال شركة أخرى حتى ينجز المشروع ويسلم إلى المستفيدين في الآجال المعقولة».