ابتدائية بني ملال تُبرئ رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من تهمة انتحال صفة

قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال ببراءة عبد الحفيظ ارحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من تهمة استعمال و ادعاء صفة دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل: 381 من القانون الجنائي على إثر المتابعة اتي سطرتها النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال في حقه بناء على الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية حسب نص البلاغ الذي أصدره المركز بهذا الخصوص
و جاء في البلاغ أن المحكمة استندت في حكمها على قرينة البراءة و الحق في الدفاع و المحاكمة العادلة حيث تأكد للمحكمة أن السيد أرحال لم يتم استدعاؤه لحضور المجلس التأديبي الذي عقده المركز المغربي لحقوق الإنسان في حقه ولم يتم تبليغه بقرار الطرد الذي اتخذ في حقه وأن استعماله للطوابع يتم بصفة قانونية وبخصوص انتحال صفة، أكد أنه لا يمارس أية مهنة نظمها القانون وبالتالي فإنه لم ينتحل أية صفة لتخلص المحكمة إلى أن الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية ضد السيد عبد الحفيظ ارحال شكاية كيدية، ليس إلا حسب ذات البلاغ
و هذ نص البلاغ
***************************************************
المركز المغربي لحقوق الإنسان Centre Marocain des Droits Humains
فرع بني ملال Section de Béni-Mellal
بلاغ
القضاء بصفع السيد خالد الشرقاوي السموني، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان سابقا و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية حاليا و يلقنه درسا
في مبدأ قرينة البراءة و المحاكمة العادلة
قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال ببراءة عبد الحفيظ ارحال، رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال في الملف الجنحي العادي عدد 4983/2014 حكم عدد 1585 بتاريخ 25/03/2015، من تهمة استعمال و ادعاء صفة دون استيفاء الشروط اللازمة لذلك، الافعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل: 381 من القانون الجنائي على إثر المتابعة اتي سطرتها النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال في حقه بناء على الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية.
وبعد الاستماع إلى السيد عبد الحفيظ ارحال من طرف المحكمة أكد بأنه لم يتم استدعاؤه لحضور المجلس التأديبي الذي عقده المركز المغربي لحقوق الإنسان في حقه ولم يتم تبليغه بقرار الطرد الذي اتخذ في حقه وأن استعماله للطوابع يتم بصفة قانونية وبخصوص انتحال صفة، أكد أنه لا يمارس أية مهنة نظمها القانون وبالتالي فإنه لم ينتحل أية صفة.
و اتضح جليا للمحكمة، كما جاء في تعليل الحكم، " بأنه بعد دراستها للقضية والاطلاع على تصريحات المتهم و كذا الوثائق المضمنة بالملف يتضح جليا أنه ليس داخل طيات الملف ما يفيد ان المتهم قد توصل بقرار طرده من المركز المغربي لحقوق الإنسان و بلغ إليه قانونا حسب ما يفرضه القانون الداخلي للمؤسسة. و رغم ذلك بقي يمارس مهامه رغم طرده مما يؤكد تصريحاته التمهيدية التي صرح من خلالها أنه مازال يمارس مهامه.
و إعمالا لمبدأ الأصل الذي هو البراءة في الإنسان حتى تثبت إدانته لا يسع المحكمة إلا التصريح ببراءة المتهم مما نسب إليه." وتحميل الخزينة العامة الصائر. ( رفقته صورة من الحكم).
وبالتالي فإنه من الثابت أن الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني، الرئيس السابق للمركز المغربي لحقوق الإنسان و رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية ضد السيد عبد الحفيظ ارحال شكاية كيدية، ليس إلا.
و نشير أيضا إلى أن النيابة العامة لدى ابتدائية بني ملال، سبق و أن قامت بحفظ نفس الشكاية التي تقدم بها السيد خالد الشرقاوي السموني أمام السد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال ضد رئيس فرع المركز ببني ملال لعدم ثبوت الفعل الجرمي و التي فوض للمسمى محمد أيت لمقدم تتبعها أمام القضاء (رفقته نسخة من الشكاية و التفويض).
و للتذكير، فإن المشتكي تقدم بترسانة من الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة بعدة محاكم بالمغرب ضد رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال وكلف عدة أعضاء لتتبع تلك الشكايات. و قام المسمى عبد الإله الخضري، أمين مال المركز سابقا بنشرها في عدة صحف و بوابات الكترونية مرفقة بقرار الطرد الغير قانوني الذي اتخذه ضده. كما كان يتصل بالصحافيين و يطلب منهم عدم نشر البيانات و البلاغات التي يصدرها فرع المركز ببني ملال و الحركة التصحيحية للمركز سابقا. كما أن السيد الخضري أرسل قرار الطرد غير القانوني في حق رئيس الفرع ببني ملال إلى السد وزير العدل و الحريات و إدارات مركزية و إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال و إلى السيد وكيل الملك لدى ابتدائية بني ملال و إلى السيد الوكيل العام لدى استئنافية ورزازات و إلى السد وكيل الملك لدى ابتدائية زاكورة وإلى السيد والي جهة الرباط، سلا،زمور، زعير و إلى السيد عامل إقليم بني ملال و السيد باشا مدينة بني ملال و إلى السيد عامل إقليم زاكورة و إلى السيد باشا مدينة أكدز و إلى عدة محاكم و إدارات ترابية أخرى.
والخطير في الأمر أن مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية قام بتضليل القضاء و إهانة الضابطة القضائية والتقاضي بسوء نية لأنه متأكد بأنه سيخسر الدعوى ضد رئس فرع المركز ببني ملال في حال تقدم بها أمام القضاء المختص، لأنه لم يطبق القانون في اتخاذ قرار الطرد (لم يتم استدعاء المعني بالأمر للدفاع عن نفسه ولم يتم تبليغه بصفة قانونية لتمكينه من حق الطعن فيه إذا لم يكن معللا تعليلا قانونيا)
و مما يؤكد أيضا التقاضي بسوء النية من طرف رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتيجية أنه تقدم بترسانة من الشكايات أمام القضاء الزجري عوض التقاضي أمام القضاء المختص بدليل أن الجمعيات لا تخضع للقانون الجنائي بل لقانون الحريات العامة المنظم للجمعيات.
و هذا يؤكد مما لا مجال للشك فيه أن السيد رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتجية يضرب
عرض الحائط " قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة" المضمونان في الفصل 23 من دستور 2011.
للإشارة أيضا، فإن "الحقوقي" خالد الشرقاوي السموني، رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الإستراتجية تمكن بطرقه "الاحتيالية" من استصدار حكمين من محكمتين أدانتا، رئيس فرع المركز ببني ملال في نفس التهمة التي برءاته منه المحكمة الابتدائية ببني ملال " من أجل استعمال و ادعاء صفة دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك" بناء على قرار الطرد التعسفي و الغير قانوني الذي اتخذه الرئيس السابق للمركز في حق السيد عبد الحفيظ ارحال.
وفي هذا الصدد، فإننا في المركز المغربي لحقوق الإنسان، سنتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة من أجل إلغاء الحكمين المذكورين مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
و في الأساس يعود سبب الطرد التعسفي و الغير القانوني لرئيس المركز ببني ملال و الذي ألغاه القضاء مرده كون هذا الأخير كان يطالب رئيس المركز سابقا و أمين ماله بالتقرير المالي و مآل مبلغ 49000 درهم التي تسلمها كدعم من طرف وزارة الأسرة و التضامن و التي حولها السيد عبد الإله الخضري، الذي
يدعي أنه رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إلى شركة في اسم زوجته. و حول أيضا مبالغ مالية إلى شركة في اسم رئيس مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية. و كذلك مبلغ 80 ألف دولار التي منحهتها المؤسسة الأمريكية لدعم الديمقراطية للمركز المغربي لحقوق الإنسان.
و نعلن للرأي العام الوطني بأننا سنطالب من رئيس المجلس الأعلى للحسابات افتحاص مالية المركز من 2008 إلى 2013.
كما أننا سنطالب من السيد ادريس جطو افتحاص مالية مركز الرباط للدراسات السياسية و الاستراتيجية الذي أسسه السيد خالد الشرقاوي السموني نظرا لسوابقه في الاختلالات المالية التي عرفها المركز المغربي لحقوق الإنسان في عهده حتى لا يكرر نفس الممارسات في أفق محاربة الريع الحقوقي الذي يستفيد منه معية عبد الإله الخضري الموظف باتصالات المغرب بالرباط.
عن مكتب الفرع
المرفقات:
1- صورة من الحكم الذي قضى ببراءة رئيس فرع المركز ببني ملال
2- نسخة من قرار الطرد الموقع من طرف السيد خالد الشرقاوي السموني
3- نسخة من شكايتين تقدما بهما السيد خالد الشرقاوي السموني أمام النيابة العامة ضد رئيس الفرع ببني ملال
4- نسخة من تفويض من السيد خالد الشرقاوي السموني إلى السيد محمد أيت لمقدم لتتبع شكايته التي تقدم به أمام السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال