مستجدات حجز قضاء مراكش على مشروع سكني في ملكية رئيس جهة بني ملال

لايزال ملف حجز قضاء مر اكش على مشروع السكني في شركة «الأبرار سانتر»، يتفاعل، إذ بعد أن خرجت شركة الأبرار ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، بتوضيح حول الموضوع، توصل الموقع بتوضيح من الشركة المدعية التي استصدرت الحجز المذكور.
وقالت شركة س.ت.م تراف STM TRAV، المكلفة بإنجاز أشغال المجوعة السكنية GH2 لمشروع حدائق الأبرار الكائن بمراكش المنارة والتابع لشركة أبرار سانتر، في توضيحها للموقع أنها «تستنكر وتخلي مسؤوليتها اتجاه أية جهة تريد استغلال بسوء نية النزاع القضائي الذي يجمعها بشركة أبرار سانتر، من أجل تصفية خلافات سياسية، واستهداف السيد رئيس جهة بني ملال خنيفرة، وكذا اتجاه أية شركة منافسة تريد المساس بمصالح شركة أبرار سانتر التجارية».
وأضاف بيان الشركة « أن النزاع الذي يجمعنا كشركة مدعية بشركة أبرار سانتر كشركة مدعى عليها والمعروض على أنظار القضاء يتمحور حول نقطتين: الأول تجاري يتعلق بالمديونية وإجراء خبرة تقويمية وإجراء محاسبة، والثاني جنائي يتعلق بالطعن بالتزوير في محررات تجارية، وأن الحجز التحفظي الذي أجري على الرسم العقاري ما هو الا إجراء وقائي تهدف الشركة من ورائه ضمان حقوقها الى حين أن يبث القضاء نهائيا في النزاع».
وأوضح البيان « أن الشركة المدعية لم تقصر في إتمام التزاماتها، وأن ممثلها القانوني غير مختفي عن الأنظار وملاحق بشكايات كما تدعي شركة أبرار سانتر وإنما تم منعها وبشكل تعسفي ودون وجه حق من طرف الشركة المدعى عليها من ولوج ورش الأشغال وذلك بسبب أنها تجرأت وطالبت صاحبة المشروع بمستحقاتها الثابتة وإجراء محاسبة منطقية ومعقولة بخصوص الأشغال المنجزة والتي لم يتم تقويمها بعد، والمحددة حسب تقدير الشركة فيما يناهز 10 000 000.00 درهم».
وخلص البيان إلى « أن رافعي الدعوى يتوفرون على وكالة صحيحة وقانونية موقعة و مصححة الإمضاء من طرف الممثل القانوني للشركة الذي هو رهن العلاج حاليا بإحدى المستشفيات وذلك بسبب عدم قدرته على التنقل ، وأن الشركة المدعية تحمل شركة أبرار سانتر كامل مسؤوليتها في التشهير وتشويه سمعة الشركة وممثلها القانوني وبسوء نية ».
يذكر أن المحكمة التجارية بمراكش، أصدرت أمرا استعجاليا بإجراء حجز تحفظي على مشروع سكني ضخم، بمراكش المنارة، وذلك ضمانا لأداء مبلغ مالي يفوق 7 ملايين درهم.
الحجز الذي تم تقييده بالمحافظة العقارية بمراكش، في ملكية ابراهيم مجاهد رئيس جهة بني ملال خنيفرة.
ويعد قرار الحجز التحفظي على المشروع السكني، خطوة ضمن دعاوى قضائية مرفوعة ضد مالكي المشروع السكني حدائق الأبرار، والمشيد فوق عقار تفوق مساحته 10 هكتارات، ويتضمن مجموعة سكنية مكونة من 11 عمارة ذات طبيعة اقتصادية، تضم في عمونها 261 شقة و70 متجرا.
وفي ردها على هذا القرار، قالت شركة الأبرار أنها «لم نعلم بوجود مسطرة جارية ضدنا ولم نبلغ بها إلا بعد صدور الأمر الاستعجالي المومأ إليه في المقال، كما لم نمنح فرصة الإدلاء بما يفند ادعاءات المديونية المضمنة بمقالكم، إلا بعد صدور الأمر، الذي يظل تمهيديا ومبني على وثائق مطعون فيها، وسوف يتم تصحيحه من قبل القضاء المختص، وفق القوانين والإجراءات المعمول بها».