مكتب الماء والكهرباء..هذه الحصيلة وعقد برنامج جديد قبل نهاية العام

أخيرا عقد-برنامج جديد بين الحكومة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. أمس الأربعاء ترأس سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أشغال الدورة الثالثة للمجلس الإداري للمكتب, تم خلاله استعراض إنجازات هذا الأخير برسم عقد البرنامج الأول, كما تم التصديق على المبادئ التوجيهية لمشروع العقد البرنامج الجديد، والاتفاقات المبرمة من طرف المكتب، علاوة على مجموعة من القرارات التي تهم تسيير المكتب.
وفي انتظار عقد البرنامج الجديد ستتم المصادقة عليه قبل نهاية هذا العام في مجلس إداري, تمت المصادقة على المخطط التجهيزي للمكت للفترة ما بين 2019 و2023 والتي ستكلف أزيد من 51 مليار درهم.
ومكنت هذه الاستثمارات من المحافظة على مستوى الخدمات والتأمين المستمر لتزويد كل المدن بصفة عادية بالكهرباء والماء الصالح للشرب وخدمات التطهير السائل.
وإلى جانب ذلك ساهمت الاستثمارات ذاتها في الرفع من نسبة التزويد بهاتين المادتين الحيويتين بالعالم القروي إلى 99,64 بالنسبة للكهرباء و97 بالنسبة للماء الصالح للشرب، فضلا عن المساهمة الملحوظة للمكتب في تنزيل البرنامج الوطني للتطهير السائل.
وخلال عرض أمام أعضاء المجلس الإداري للمكتب, أبرز الحافيظي بأن مجمل الالتزامات المبرمة بين المكتب والدولة، خاصة على مستوى تلبية الطلب والتحكم فيه وأنشطة التوعية المرتبطة به وخفض حصة الوقود (الفيول) في إنتاج الكهرباء ومخطط التنمية وبرنامج الاستثمار وتحسين الأداء التقني والتجاري وعقلنة وتحسين النفقات والحكامة.
وأما بالنسبة للمبادئ التوجيهية لعقد البرنامج المنتظر, ستتمحور حول تحقيق التوازن الاقتصادي والمالي وتطوير نموذج عمل جديد للمكتب يضمن تحسين الأداء والفعالية التقنية والتجارية، وتعزيز الحكامة، وتحقيق اللامركزية وإصلاح نظام التوزيع، وتحديث التدبير.