ابن كيران يخسر معركة القانون الاطار للتربية والتكوين

بعد التصويت اليوم الثلاثاء 16 يوليوز على القانون الاطار رقم 51/17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالأغلبية داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب, يكون عبد الاله ابن كيران قد خسر معركته التي دشنها بخرجة أزمت الأغلبية الحكومية ووضعت العثماني الأمين العام للمصباح في مواجهة فريق الحزب بالبرلمان.
عضوان فقط من فريق العدالة والتنمية صوتا ضد المادة الثانية من المشروع والتي تشير الى لغات التدريس , هما أبوزيد المقرئ الإدريسي ومحمد العثماني, بينما فضل 16 أخرين امتنعوا عن التصويت والتزموا الحياد كما هو الشان بالنسبة لأعضاء فريق حزب الاستقلال. وبذلك خرج المشروع من عنق الزجاجة بتأييد 12 عضوا من أعضاء اللجنة بعد أن تسبب في افشال الدورة البرلمانية الاستثنائية وأزم الأغلبية الحكومية".
التصويت لصالح مشروع القانون الاطار شكل صفعة لرئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران والموالين له, خاصة أن سبق أن حذر من أن تكون المصادقة على قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة "ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية".
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية ب"الفايسبوك"، حول "قانون الإطار51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"، سبق أن طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه. وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، بل دعا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصويت على القانون.
ابن كيران الذي حاول توجيه برلمانيي حزبه, ابعتر أن تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار "خيانة" للدستور ولرؤيته المذهبية. وقال بن كبران "أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون"، وأكد أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر, و أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية. ورأى ابن كيران أن كل ما يقع الان ليس في مصلحة الدولة المغربية ولا في مصلحة الملكية، مشككا في وجود ما سماه ب"لوبي استعماري" يدافع عن الفرنسة.
وبعد ذلك التوجيه من الامين العام السابق سيقرر حزب العدالة والتنمية عدم التصويت على مواد بمشروع قانون الإطار رقم 51.17، وهو ما تسبب في وضع رئيس الحكومة والأمين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، في موقف محرج.
ولم يقتصر تأثير خرجة بنكيران بهذا الشأن على هذا المستوى فحسب، بل تسببت كذلك في انقسام صفوف "الإخوان"، كما أنها أحدثت أزمة حكومية غير مسبوقة على تحالف الأغلبية الحكومية، إذ وجهت أحزابا مشاركة في الأغلبية الحكومية ضمنها التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية انتقادات لاذعة لكل من حزبي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار معتبران أنهما يسعيان في إطار تنافسهما الانتخابي المحموم لكسب نقط ولو على حساب قضايا مصيرية ومواضيع حساسة من قبيل التعليم.
وفي خضم ذلك البلوكاج ستحتج المعارضة أي الاصالة والمعاصرة على ما أسمته: هدر الزمن التشريعي، والانتقائية في برمجة أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال" وسيطالب محمد أبودرار رئيس فريقها ببرمجة مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين في أقرب اجتماع, وهدد بمقاطعة جميع أشغال لجنة التعليم والثقافة والاتصال إذا لم تعد إلى جادة الصواب ، ورفض "هدر الزمن التشريعي بمجلس النواب وأن تظل بعض أشغاله رهينة الخبث السياسي للبعض " كما سماها.
وبعد أشهر من البوكاج, ستقرر اللجنة برمجة اجتماع له ليومه الثلاثاء, وذلك بعد أن اتخدت ندوة الرؤساء بحضور الحبيب المالكي رئيس المجلس قرارا بأن يتم اللجوء إلى التصويت على مشروع قانون الإطار المذكور لحسم الخلاف, بعد أن توافقت الفرق البرلمانية الأخرى، أغلبية ومعارضة، على اعتماد مبدأ التناوب اللغوي وتدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية كما نص على ذلك مشروع قانون الإطار, باستثناء حزب الاستقلال الذي يرفض الى جانب العدالة والتنمية مبدأ التنوع والتناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية. وهو ما يعني فشل ابن كيران وأنصاره في التحكم في مواقف الحزب الذي يقود الحكومة, كما أن ذلك انتصار آخر لسعد الدين العثماني في انتظار بقية فصول المسطرة التشريعية.