بنكيران يطالب نواب الPJD بإسقاط قانون الإطار.. ويحذر من ضربة قاضية للحزب حتى وإن كان الضريبة إسقاط الحكومة

حذر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بن كيران من أن تكون المصادقة على القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بصيغته الجديدة بمثابة “ضربة قاضية لحزب العدالة والتنمية”.
الأمين العام لحزب العدالة والتنمية السابق، خلال كلمة مباشرة على صفحته الرسمية ب”الفايسبوك”، حول القانون الإطار51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، طالب فريق حزبه بالبرلمان وكذا رئيس الحكومة سعد الدين العثماني برفضه.
وشدد ابن كيران على ضرورة التراجع عن الصيغة المتوافق حولها، ولو كانت الضريبة هي سقوط الحكومة، منبها إلى أن التنازل عنده حدود، داعيا إلى ترك الأحزاب الأخرى للتصوت على القانون، معتبرا تصويت حزب العدالة والتنمية على القانون الإطار “خيانة” للدستور ولرؤيته المذهبية.
وقال بن كبران “أقسم أني لو كنت رئيس للحكومة لما قبلت بتمرير هذا القانون”، موضحا أن تمرير القانون الإطار هو بمثابة إهداء التعليم المغربي للغة المستعمر، مضيفا أن صيغة التوافق ستؤدي إلى تدريس كل المواد باللغة الفرنسية.
ورأى ابن كيران أن كل ما يقع الان ليس في مصلحة الدولة المغربية ولا في مصلحة الملكية، مشككا في وجود ما سماه ب”لوبي استعماري” يدافع عن الفرنسة، مهاجما عيوش بسبب دعمه لهذا المخطط ودفاعه المستميت عن الدارجة، ومعبرا عن رفض التوافق حول القانون الإطار.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني قد دعت إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان، ابتداء من فاتح أبريل 2019، وذلك للتصويت على مجموعة من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك بعد إيجاد صيغة توافقية تتعلق بلغة التدريس.
وقامت أن مجموعة من الفرق البرلمانية غيرت مواقفها المبدئية المعلن عنها في وسائل الإعلام، والمتعلقة أساسا بلغة التدريس أثناء البحث عن توافق يساهم في إخراج مشروع القانون الإطار 51.17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي بالإجماع.
يذكر أن الائتلاف الوطني للغة العربية قد أوصى باعتماد اللغة العربية لغة أساسية في التدريس بالمدرسة الوطنية، في جميع الأسلاك والحقول المعرفية بدءا بالعلوم الحقة، مع تسريع ورش تأهيل الأمازيغية لإدماجها وتعميمها في المنظومة التربوية.
وشددت توصيات المؤتمر الوطني السادس للغة العربية على ضرورة التراجع عن قرار تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، داعيا إلى إعادة النظر في مفهوم التناوب اللغوي كما ورد في مشروع القانون الإطار رقم 17.51 للتربية والتكوين والبحث العلمي، مع وضع سياسة لغوية واضحة ومنسجمة تشمل مختلف مجالات السيادة الوطنية (التعليم- الإعلام- الإدارة).
1. وسوم
2. #ابن كيران
3. #الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم
4. #العثماني
5. #اللغة العربية
6. #مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي