دعا عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية إلى الالتزام بالتوافقات السياسية التي عقدها مع مكونات الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب بخصوص الجدل القائم حول القانون الإطار للتعليم ولغات التدريس. وانتقد أخنوش، على هامش زيارته إلى قرية ايمي نتليت نواحي الصويرة نهاية الأسبوع الجاري، تراجع فريق "البيجيدي" بمجلس النواب عن التصويت على القانون الإطار 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وقال: "الفِرق اللّي خْداتْ معنا التزام لا يمكن أن تتراجع اليوم". وأوضح أخنوش، في تصريح صحافي، أن موقف التجمع الوطني للأحرار لا يعني التراجع عن اللغتين الرسميتين، موردا: "حْنا بْغينا وْلادنا يْحافْظو على العربية والأمازيغية ولكن ينْفتحُو وْيْقراوْ المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية". وأكد الفاعل السياسي أن تدريس بعض المواد باللغات الأجنبية "سيفتح لأبناء المغاربة فرصا حقيقية من أجل ضمان مستقبلهم المهني والولوج إلى الجامعات المغربية والأجنبية"، وأضاف أن "الحزب يركز على تكافؤ الفرص، ويريد أن يكون جميع أبناء المغاربة سواسية، وألا يدرس بعضهم لغات معينة بينما يظل الآخرون غير متمكنين منها". وفي كلمة له أمام ساكنة المنطقة، هاجم أخنوش حزب العدالة والتنمية دون ذكره بالاسم، وقال: "مايْكذبْشْ عليكم شي واحد ويقول لكم غادي نْحيْدو اللغة العربية وْنْديرو بْلاصتْها اللغات الأجنبية. العربية مكانتها محفوظة ولكن إلى بْغيتُو وْلادكمْ يلقاوْ خدمة، وْيْتعلمو وْيْتكونو، را خَصْهم يْنْفاتحو على اللغات". وتابع قائلاً: "نْتومَا ساكنين فالبادية، فمناطق لي هي نائية ولي هي صعيبة، ولكن ولادكم خاصهم يقراو. خاصهم يمشيو للمدرسة، وخاص الدولة تعاونهم باش يمشيو للمدرسة". وتتواصل أزمة أحزاب الأغلبية بخصوص التصويت على القانون الإطار للتعليم الذي يوجد في حالة "بلوكاج" ضمن لجنة التعليم والاتصال بمجلس النواب منذ أسابيع، ويرتقب أن يعقد قادة التحالف الحكومي اجتماعا بداية الأسبوع المقبل بعد عودة سعد الدين العثماني من جمهورية رواندا. وكان اجتماع سابق للأغلبية لم يتوصل إلى حل توافقي بخصوص أزمة لغة التدريس، كما رفضت أحزاب في الأغلبية صيغة وسطى تقدم بها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية للخروج من هذه الأزمة التي تسبب فيها الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عندما دعا نواب "البيجيدي" إلى التمرد على قرارات الأغلبية. وأقر مصدر وزاري من حزب العدالة والتنمية بأن بنكيران سبب أزمة التوافق حول مشروع القانون الإطار للتعليم، مستغربا "ازدواجية مواقف بعض إخوان البيجيدي رغم أنهم يُدرسون أبناءهم في المدارس الخصوصية"، بحسب تعبيره، مضيفا: "لا يُمكن أن أدرس أبنائي في المدارس الخصوصية التي تهتم باللغات، وفي الوقت نفسه أرفض تدريس بعض المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وأدعو في المقابل إلى التدريس فقط باللغة العربية"، معتبرا أن "هذا الشرخ في المدرستين العمومية والخصوصية سيزيد من التباعد بينهما".
