المالكي يطالب بمنح المغرب دور ملاحظ بالجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا

شارك رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اليوم الاثنين 26 غشت، ببانكوك، في أشغال الدورة ال 40 للجمعية العامة للجمعية البرلمانية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (تضم عشر دول)، حيث طالب بشكل رسمي بمنح المغرب وضع عضو ملاحظ داخل هذه الهيأة.
وأجرى المالكي الذي يشارك كضيف شرف على هذا التجمع للمؤسسات التشريعية لدول جنوب شرق آسيا، مباحثات مع عدد من نظرائه من الدول الأعضاء بهذه التجمع الاقليمي تركزت حول موضوع التعاون الثنائي والسبل الكفيلة بتعزيز انخراط الدبلوماسية البرلمانية.
وشكلت هذه المشاركة مناسبة لتوطيد العلاقات بين المغرب والدول المنتمية لهذه المنطقة المهمة من آسيا، واستكشاف آفاق التعاون أخذا بعين الاعتبار إطارات التعاون التي تم إرساؤها بين مجلس النواب وبعض البرلمانات الوطنية المنتمية لهذه المنظمة.
ويعد المغرب البلد العربي والإفريقي الوحيد الذي يشارك في لقاءات الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا، والذي يتجه نحو الحصول على وضع عضو ملاحظ داخله.
وأبرز المالكي أن المملكة انخرطت على هذا الدرب عبر مشاركتها الفاعلة في العديد من الهيئات الإقليمية والبرلمانية. وأشار في هذا الصدد إلى أن المغرب عضو في مؤسسات عدة من بينها الاتحاد البرلماني الإفريقي، والبرلمان الإفريقي، والجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد البرلماني العربي، والبرلمان العربي، والجمعية البرلمانية للدول الفرنكفونية، والاتحاد البرلماني لمنظمة التعاون الإسلامي التي يتولى المغرب رئاسته الدورية حاليا.
وأضاف أنه "نستفيد أيضا من وضع (الشريك المتوسطي) بالجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي، ووضع (شريك من أجل الديمقراطية) بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، إضافة إلى وضع ملاحظ بأغلب الجمعيات البرلمانية الإقليمية بمنطقة أمريكا اللاتينية".
وأبرز رئيس مجلس النواب أنه على مستوى هذه الشبكة البرلمانية المهمة، لا ينقص سوى آسيا، مشيرا إلى أنه في هذا الإطار بالضبط، جاءت مشاركة المغرب في الدورة ال39 للجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا التي انعقدت في سنغافورة السنة الماضية.
وقال إنه "بوجود المغرب ضمن الدول الملاحظة بالجمعية البرلمانية لبلدان جنوب شرق آسيا، ستتاح إمكانية مهمة للتعاون البرلماني لفائدة منطقتينا وقارتينا في إطار التعاون جنوب -جنوب الذي جعل منه جلالة الملك محمد السادس خيارا استراتيجيا للمملكة"، مبرزا إمكانية تنظيم تظاهرات برلمانية مشتركة تنكب على القضايا الكبرى ذات الراهنية من قبيل التغير المناخي والأمن الدولي وحقوق الإنسان.
وتأسست الجمعية البرلمانية لدول جنوب شرق آسيا سنة 1977. وتضم عشرة بلدان أعضاء دائمين و اثني عشر عضوا ملاحظا.
وتشكل مشاركة البرلمان المغربي في الجمعية العامة لدول جنوب شرق آسيا مناسبة فريدة لمأسسة وخوض حوار مع الدول الأعضاء برابطة (آسيان) وياقي الدول الأعضاء الملاحظة.