أشرف رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف التي سترأسها الأستاذة القاضية زهور الحر، وتمنى لهم التوفيق في مهامهم الوطنية النبيلة. وأوضح رئيس الحكومة، خلال حفل التنصيب مساء اليوم، الخميس 5 شتنبر 2019، أن إحداث اللجنة "يعزز مأسسة آليات التنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن، باعتبار الصلاحيات الهامة التي أسندت إليها بموجب القانون، خاصة على مستوى ضمان التواصل والتنسيق بين مختلف التدخلات لمواجهة العنف ضد النساء والمساهمة في وضع آليات لتحسين تدبير عمل خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على الصعيد الوطني". كما لهذه اللجنة، يضيف رئيس الحكومة، اختصاصات أخرى ذات الصلة بتقوية آليات الشراكة والتعاون وتقديم المقترحات وإعداد التقارير، معتبرا أن بلوغ مرحلة إرساء آليات وطنية تسهر على حماية النساء من مختلف أشكال العنف، بمثابة "مؤشر مهم على أن بلادنا سباقة لبلورة سياسات عمومية وإصدار تشريعات ترتقي بحقوق النساء إفريقيا وعربيا، وتواصل ترسيخ وتعزيز تجربة متقدمة في هذا المجال، بما يساهم في ترسيخ حقوق النساء والفتيات، وتعزيز التمكين لهن، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله". وأكد رئيس الحكومة أن مكافحة العنف ضد النساء، كأحد أبشع مظاهر التمييز، ينبني على منهجية شمولية ومبادئ معيارية تستمد أسسها من روح دستور 2011، وأنه بقدر ما يشكل المدخل القانوني لمحاربة الظاهرة آلية أساسية لتوفير الحماية اللازمة للنساء وسلامتهن وتيسير ولوجهن للعدالة وضمان عدم إفلات المعنّف من العقاب، فإنه "غير كاف لوحده، بل يحتاج لتكامل وتعاضد مع مداخل أخرى تربوية واقتصادية، وثقافية واجتماعية وسياسية، وفق مقاربة شمولية ومندمجة ينخرط فيها كل الفاعلون، وطنيا وجهويا". علما أن بلادنا، يضيف رئيس الحكومة، انخرطت في مسلسل مناهضة العنف ضد النساء وفق منهج متكامل يجمع بين البعد الوقائي والحمائي والتكفلي والتمكيني، وعيا منها بأن بلوغ أهداف التنمية المنشودة رهين بتوفير شروط المشاركة العادلة والمنصفة للمواطنين، رجالا ونساء، دون تمييز أو عنف، وأن رقي المجتمع الحقيقي ينبع من سيادة مبادئ المساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما أن المملكة ما فتئت تواصل سعيها الدؤوب لاستكمال الانخراط في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على الاتفاقيات والعهود الدولية ذات الصلة بحماية المرأة. يذكر أنه على المستوى التشريعي، تعززت الترسانة القانونية لبلادنا بإصدار القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، الذي مكّن المغرب من التوفر على نص قانوني معياري، متماسك وواضح، خاص بمحاربة العنف ضد النساء. كما جاء القانون بمنظومة للتكفل بالمرأة المعنفة عبر إحداث هيئات وآليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، وآليات للتنسيق بين المتدخلين في مجال مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهم، ولجمعيات المجتمع المدني حضور مقدر داخل هذه المنظومة. يشار إلى أنه في مارس الماضي، صودق على المرسوم التطبيقي لهذا القانون، الذي ينظم مختلف آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، وطنيا وجهويا ومحليا، الواردة في القانون، بما يعزز التنسيق المؤسساتي للتصدي لهذه الظاهرة المشينة.
