جمعويون يتباحثون ادراج المناخ في قانون المالية في ورشة ترافعية بمراكش

التام حوالي 30 مشاركة ومشاركا من كل جهات المملكة بمراكش على مدى يومي السبت والاحد الاخيرين يمثلون ذات العدد من الجمعيات النشيطة في المجال البيئي ، من اجل الشروع في بلورة مذكرة ترافعية تروم ادراج المناخ في قانون المالية 2020 وما يليها .
وقد تم تنظيم الورشة من قبل مركز الكفاءات في التغيرات المناخية المعروف اختصارا ب 4C MAROC بشراكة مع اللائتلاف المغربي من اجل المناخ والتنمية المستدامة وبدعم من برنامج الامم المتحدة الانمائي PNUD .
وتهدف الورشة حسب المنظمين اللا دعم المجتمع المدني البيئي لادماج قضايا المناخ في دورة الميزانية لرصد مدى تحقيق التزامات المغرب المناخية ومدى تقدم المشاريع المتعلقة بالمجال ، من خلال تسهيل فهم عملية التنمية ومحتوى الميزانية العامة من قبل المجتمع المدني في علاقتها بقانون المالية ، معرفة المكان المخصص للتغير المناخي في القوانين المالية والميزانية في كل القطاعات ذات الصلة ، تطوير قدرات المنظمات غير الحكومية الفاعلة في تحليل ميزانية السنتين الماضيتين على سبيل الاستئناس في افق تطوير مقتراحات ذات المنظمات لقانون المالية وكذا الميزانية العامة الوطنية .
وجاءت الورشة ، حسب ذات المنظمين ، في سياق اصبح فيه الاحتباس الحراري واثاره السلبية على كوكب الارض حقيقة لا يمكن تجاهلها خصوصا وان المغرب من بين الدول الشديدة التاثر بهذه الانعكاسات السلبية للتغير المناخي.
وبدعم من شركائه فان المغرب يقوم بتعبئة مزيد من الشركاء لتنفيد خطط العمل وفي مختلف القطاعات للتعامل مع اثار الاحترار العالمي ، والمساهمة في في الوفاء بالتزامات الدولة المشروط وغير المشروط بشان التكيف والتخفيف كجزء من من نهج يسعى إلى الاندماج ، المشاركة والمساءلة .